وزير النقل يوجه بإحداث نقلة نوعية في أداء هيئة الشؤون البحرية وتصحيح مسارها
منذ 2 ساعات
ترأس وزير النقل محسن العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، لمناقشة أوضاع الهيئة واحتياجاتها، وبحث السبل الكفيلة بتطوير أدائها وتعزيز دورها في مختلف مجالات العمل البحري
وأكد العُمري، خلال الاجتماع، أهمية اضطلاع مجلس إدارة الهيئة بمسؤولياته بصورة فاعلة، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، وتصحيح مسار العمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق التغيير المنشود
واستعرض وزير النقل طبيعة المهام والاختصاصات القانونية الموكلة إلى الهيئة العامة للشؤون البحرية، مشددًا على ضرورة إعادة أوضاعها إلى مسارها الطبيعي وتمكينها من ممارسة أنشطتها والقيام بواجباتها، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية والمكملة لعمل وزارة النقل في القطاع البحري
وأشار إلى أن المياه الإقليمية اليمنية تواجه جملة من التحديات والمخاطر، أبرزها التلوث البيئي البحري والأنشطة والتجارة غير المشروعة، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الرقابة وتعزيز الالتزام بالمهام والصلاحيات التي حددها القانون، إلى جانب تكثيف التنسيق والتعاون بين الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة
وأكد العُمري أن وزارة النقل ستواصل مساندة الهيئة ودعم جهودها، وفق الإمكانيات المتاحة، بما يساعدها على النهوض بمسؤولياتها وتعزيز حضورها في حماية المصالح البحرية للبلاد والحفاظ على سلامة المجال البحري
ولفت إلى أن البلاد تواجه إرثًا ثقيلًا من التراكمات والاختلالات التي نتجت عن المراحل السابقة، مؤكدًا وجود توجه حكومي جاد وصارم لمعالجة تلك الاختلالات وتصحيح الأوضاع، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة
ودعا وزير النقل قيادة الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البحري، ورفع كفاءة الهيئة وتعزيز قدرتها على أداء المهام المناطة بها
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، رئيس الهيئة، فهيم سيف، أن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية في دعم الهيئة وتوجيه مسارها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل وتحقيق أهداف الهيئة يتطلب تكامل الأدوار بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة كوادر الهيئة
ترأس وزير النقل محسن العُمري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، لمناقشة أوضاع الهيئة واحتياجاتها، وبحث السبل الكفيلة بتطوير أدائها وتعزيز دورها في مختلف مجالات العمل البحري
وأكد العُمري، خلال الاجتماع، أهمية اضطلاع مجلس إدارة الهيئة بمسؤولياته بصورة فاعلة، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، وتصحيح مسار العمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق التغيير المنشود
واستعرض وزير النقل طبيعة المهام والاختصاصات القانونية الموكلة إلى الهيئة العامة للشؤون البحرية، مشددًا على ضرورة إعادة أوضاعها إلى مسارها الطبيعي وتمكينها من ممارسة أنشطتها والقيام بواجباتها، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية والمكملة لعمل وزارة النقل في القطاع البحري
وأشار إلى أن المياه الإقليمية اليمنية تواجه جملة من التحديات والمخاطر، أبرزها التلوث البيئي البحري والأنشطة والتجارة غير المشروعة، الأمر الذي يستدعي رفع مستوى الرقابة وتعزيز الالتزام بالمهام والصلاحيات التي حددها القانون، إلى جانب تكثيف التنسيق والتعاون بين الهيئة ومختلف الجهات ذات العلاقة
وأكد العُمري أن وزارة النقل ستواصل مساندة الهيئة ودعم جهودها، وفق الإمكانيات المتاحة، بما يساعدها على النهوض بمسؤولياتها وتعزيز حضورها في حماية المصالح البحرية للبلاد والحفاظ على سلامة المجال البحري
ولفت إلى أن البلاد تواجه إرثًا ثقيلًا من التراكمات والاختلالات التي نتجت عن المراحل السابقة، مؤكدًا وجود توجه حكومي جاد وصارم لمعالجة تلك الاختلالات وتصحيح الأوضاع، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة النافذة
ودعا وزير النقل قيادة الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في تطوير منظومة العمل البحري، ورفع كفاءة الهيئة وتعزيز قدرتها على أداء المهام المناطة بها
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون البحرية، رئيس الهيئة، فهيم سيف، أن مجلس الإدارة يمثل ركيزة أساسية في دعم الهيئة وتوجيه مسارها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن نجاح العمل وتحقيق أهداف الهيئة يتطلب تكامل الأدوار بين أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وكافة كوادر الهيئة