وفاة امرأة بسبب خطأ طبي في صنعاء

منذ 2 سنوات

توفيت امرأة إثر خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية

وقالت المصادر إن امرأة تدعى؛ مريم علي عبدالرقيب الشميري (31 عاماً)، توفيت داخل مستشفى عز الدين الشيباني الاهلي، بعد ثلاثة اشهر من فقدانها للوعي والحركة داخل احدى غرف المستشفى الذي دخلته بهدف اجراء عملية قيصرية اثر قصور واهمال جرت اثناء العملية

وأرجع تقرير للجنة الطوارئ والقضايا المستعجلة في المجلس الطبي الأعلى الخاضع للمليشيا أسباب وفاة الشميري إلى قصور فني يتمثل في ان من قام بإجراء التخدير غير مؤهل

وحمل التقرير ادارة المستشفى ومن قام بإجراء التخدير المسؤولية، وان هناك قصور في اجراءات نقل المريضة من العمليات الى العناية المركزة قبل استكمال استقرار وضعها

وأكدت المصادر ان ادارة المستشفى تمارس ضغوطاً وصفتها بـالكبيرة على أسرة الضحية التي قضت نتيجة الخطأ الطبي بمطالبتهم بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال تكاليف علاج الضحية بهدف ارغامهم على التنازل

ووفق المصادر تطابق أسرة الضحية سلطة ميليشيا الحوثي بتنفيذ قرار المجلس الطبي وتوصيات لجنته ومحاسبة المستشفى ومن يمثلها ومعاقبتهم بأقصى العقوبة وتعويض أطفال الضحية

توفيت امرأة إثر خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية

وقالت المصادر إن امرأة تدعى؛ مريم علي عبدالرقيب الشميري (31 عاماً)، توفيت داخل مستشفى عز الدين الشيباني الاهلي، بعد ثلاثة اشهر من فقدانها للوعي والحركة داخل احدى غرف المستشفى الذي دخلته بهدف اجراء عملية قيصرية اثر قصور واهمال جرت اثناء العملية

وأرجع تقرير للجنة الطوارئ والقضايا المستعجلة في المجلس الطبي الأعلى الخاضع للمليشيا أسباب وفاة الشميري إلى قصور فني يتمثل في ان من قام بإجراء التخدير غير مؤهل

وحمل التقرير ادارة المستشفى ومن قام بإجراء التخدير المسؤولية، وان هناك قصور في اجراءات نقل المريضة من العمليات الى العناية المركزة قبل استكمال استقرار وضعها

وأكدت المصادر ان ادارة المستشفى تمارس ضغوطاً وصفتها بـالكبيرة على أسرة الضحية التي قضت نتيجة الخطأ الطبي بمطالبتهم بمبلغ ثلاثة عشر مليون ريال تكاليف علاج الضحية بهدف ارغامهم على التنازل

ووفق المصادر تطابق أسرة الضحية سلطة ميليشيا الحوثي بتنفيذ قرار المجلس الطبي وتوصيات لجنته ومحاسبة المستشفى ومن يمثلها ومعاقبتهم بأقصى العقوبة وتعويض أطفال الضحية