“الحكم الذاتي” في سقطرى

منذ شهر

سقطرى – بشرى الحُميديأثار إعلان مكون محلي في أرخبيل سقطرى، مدعوم من الإمارات “الحكم الذاتي” في ديسمبر الماضي جدلاً واسعاً في اليمن

وأرخبيل سقطرى، مجموعة جزر يمنية تقع وسط المحيط الهندي، جنوب خليج عدن

ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مكونات سياسية مدعومة من الإمارات بهذه الخطوة

ففي أبريل 2020، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو كيان ينادي بانفصال جنوب اليمن، الإدارة الذاتية لجنوب اليمن

ثم تراجع عن الخطوة في يوليو من نفس العام

تزامن إعلان الحكم الذاتي في سقطرى، مع استمرار تحديات اقتصادية وسياسية تواجه اليمن، في ظل تشظي البلاد بين جماعة الحوثي ومكونات أخرى مدعومة من السعودية والإمارات

 وبينما ترى بعض الأطراف أن هذا التوجه يمثل خطوة ضرورية نحو منح سقطرى إدارة محلية مستقلة تضمن استقرارها وتنميتها

اعتبرت أطراف أخرى الخطوة تهديدًا لوحدة اليمن في ظل الظروف التي تمر بها البلاد

وهذا الانقسام يعكس التوتر السياسي في سقطرى الذي يعكس الوضع السائد في اليمن

في المقابل، تتحدث مصادر محلية عن خلافات بين قوى حزبية وسياسية محلية وأخرى إقليمية؛ تهدف للسيطرة على الأرخبيل

في إطار ردود الفعل الرافضة لإعلان الحكم الذاتي، استنكر رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى، علي عامر القحطاني، ما جاء في الإعلان

وقال القحطاني لـ«المشاهد»: إن الإعلان لا يعبر بأي حال من الأحوال عن رأي الشعب السقطري

متهمًا من أصدروه، بأنهم يحملون الجنسية الإماراتية، ويعملون لصالح أجندات أبو ظبي، ومصالحهم الشخصية الضيقة

رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر سقطرى، علي القحطاني: الإعلان لا يعبر بأي حال من الأحوال عن رأي الشعب السقطري

ومن أصدروه يحملون الجنسية الإماراتية، ويعملون لصالح أجندات أبو ظبي، ومصالحهم الشخصية الضيقة

”القحطاني اتهم علي بن عيسى آل بن عفرار -الذي أعلن “الحكم الذاتي”-  بالسعي لفرض أجندات انفصالية على السقطريين

كما يربط توزيع المساعدات الإنسانية بالتوقيع على مذكرات تؤيد الانفصال، وهي ممارسات “تنتهك حقوق الإنسان وتعمل على تضليل المواطنين”

وأضاف القحطاني: الأخطر من ذلك، هو تواطؤ السلطة المحلية في سقطرى بقيادة المحافظ، رأفت الثقلي، مع هذه الممارسات

حيث أيدّت هذا “الإعلان المشبوه”، وباركت السلوكيات التي تستهدف وحدة النسيج الاجتماعي في الجزيرة، حد تعبيره

وقال إن السكان في سقطرى يرفضون رفضًا قاطعًا أي محاولات للتلاعب بقضيتهم أو استغلال معاناتهم لتحقيق أهداف سياسية ضيقة

داعيًا الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما تشهده سقطرى، ووقف هذه الممارسات غير القانونية

بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمحاسبة جميع المتورطين فيها، بما في ذلك السلطة المحلية

واتهم القحطاني من يتبنون هذه الخطوة بمحاولة تفكيك النسيج الاجتماعي للجزيرة

مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات لوقف تدخلها في الشأن اليمني، وخاصة في جزيرة سقطرى”

من جهته يرى رئيس المجلس الوطني لأرخبيل سقطرى، السلطان علي عيسى آل عفرار، الذي تبنى الإعلان، أن فكرة الإدارة الذاتية لأرخبيل سقطرى، ليست وليدة اللحظة

وقال لـ«المشاهد» إن الإدارة الذاتية نتاج مطالبات طويلة تسعى إلى تحقيق استقرار وتنمية مستدامة للأرخبيل

وقال آل عفرار، أن إعلان فكرة الحكم الذاتي لجزر سقطرى بدأت منذ عام 1996، كرد فعل على فشل الأنظمة المركزية

مشيرًا إلى أن جامعة عدن عقدت ندوة علمية أخرى عام 2006، أوصت بحماية التراث الطبيعي لسقطرى عبر الإدارة الخاصة

مضيفًا: هذا التوجه جسدته شراكات الحكومات اليمنية مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نفذت مشاريع بيئية وضعت رؤية شاملة لتنمية الأرخبيل

رئيس المجلس الوطني لأرخبيل سقطرى، علي عيسى آل عفرار: فكرة الإدارة الذاتية لأرخبيل سقطرى، ليست وليدة اللحظة

وقال لـ«المشاهد» إن الإدارة الذاتية نتاج مطالبات طويلة تسعى إلى تحقيق استقرار وتنمية مستدامة للأرخبيل

”وقال أن هناك “محاولات سابقة لتحريف المطالب المشروعة للأرخبيل من قبل شخصيات لها نفوذ سياسي في الأنظمة المركزية

” ويقول أن ذلك دفع المجتمع السقطري إلى رفض الحلول غير المراعية لخصوصية الأرخبيل، ولا تضمن لأبنائه إدارة شؤونهم الخاصة

ويعتقد آل عفرار أن هذا ما جعل المطالبة بالوضع الإداري المستقل يتصاعد ويصبح في الواجهة

وتابع: المطالب بتأسيس إقليم إداري لسقطرى، طرحها أيضًا المجلس الوطني لشباب الأرخبيل عام 2012

كما اتخذ المجلس الانتقال الجنوبي قرارًا بالإدارة الذاتية في 2020، حين كانت سقطرى وقتها تتعاطى شعبيًا مع “الانتقالي” تأييدًا لقراراته

مستدركًا: لكن هذا التعاطي انتهى عقب إتفاق مؤتمر مشاورات الرياض

وزاد: هذه الدعوات تؤكد على خصوصية سقطرى، مما يفرض ضرورة منح الأرخبيل إدارة مستقلة

مختتمًا: المجلس الوطني بأرخبيل سقطرى سيعمل على دراسة تحقيق هذا الهدف

وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظة، والحكومة، والمجتمع الدولي، بما يضمن للمنطقة تنمية مستدامة وحماية بيئتها الطبيعية

بدوره اعتبر القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، مدير عام مديرية حديبو سابقًا، أمجد ثاني، إعلان الحكم الذاتي بسقطرى “استباق للأحداث”

وأضاف أن الإعلان في هذا التوقيت لم يكن مبررًا

مشيرا إلى أنه كان ينبغي اتخاذ قرار كهذا بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف السياسية في الجزيرة

أمجد ثاني، مدير عام حديبو سابقا: إعلان الحكم الذاتي بسقطرى “استباق للأحداث”

وأضاف أن الإعلان في هذا التوقيت لم يكن مبررًا

مشيرا إلى أنه كان ينبغي اتخاذ قرار كهذا بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف السياسية في الجزيرة

وقال ثاني لـ«المشاهد»: “كان من الأفضل الانتظار حتى تتضح نتائج المباحثات الجارية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي

حيث كان الهدف من هذه الخطوة غير المدروسة؛ خلق واقع جديد استنادًا إلى خارطة سياسية معدة مسبقًا

وأوضح أن “التداعيات المترتبة للإعلان ستكون كبيرة، خصوصًا أن هناك منظمات وأحزاب وكيانات أخرى تملك حق التحدث باسم أبناء سقطرى

واصفًا الإعلان بأنه “يفرّق أبناء الجزيرة، بدلًا من توحيدهم

مطالبًا بوجود تمثيل شامل لأبناء سقطرى، وأن المجلس الوطني لا يمكنه أن يمثل الجميع

في المقابل، قلل مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه، مما تداولته بعض الأوساط حول إعلان حكم ذاتي في محافظة سقطرى

موضحًا أن ما تم تداوله يأتي من كيانات غير رسمية تبنت هذا الإدعاء، ودعت إليه  بدوافع غير وطنية، حد وصفه

معتبرًا أنها لا تمثل أي موقف رسمي أو شعبي في سقطرى، وقد اصطدمت هذه الدعاوي أساسًا بالمجتمع في سقطرى

وقال المصدر لـ«المشاهد» إن سقطرى محافظة يمنية تخضع للسلطة اليمنية، وأن محافظها معين من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها

كما شدد على أن هذه الادعاءات لا تمثل الموقف الرسمي للمحافظة أو أبناء سقطرى

لافتًا إلى أن اليمن وحدة سياسية معترف بها دوليًا، ولا مكان لتداول مثل هذه الأنباء المغلوطة التي تستهدف زعزعة الاستقرار

مصدر حكومي: سقطرى محافظة يمنية تخضع للسلطة اليمنية، وأن محافظها معين من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها

كما شدد على أن هذه الادعاءات لا تمثل الموقف الرسمي للمحافظة أو أبناء سقطرى

وفيما يتعلق بالتداولات الإعلامية حول صور مزيفة، مثل لوحات سيارات تحمل أرقامًا إماراتية في سقطرى

أشار المصدر إلى أن الصورة “مكذوبة” ولا أساس لها من الصحة

وأضاف أن مثل هذه الأخبار يتم تداولها بشكل متكرر، مثلما يتم الادعاء بأن بعض المناطق اليمنية ستصبح خاضعة لدول أخرى

وبحسب المصدر فإن هذا أمر يتناقض مع الحقائق الدولية والقانونية التي تحكم اليمن كوحدة ذات سيادة

وواصل المصدر: التحالف العربي، ممثلًا بقواته، له وجود شرعي ومعترف به من قبل الدولة اليمنية

وأي تجاوزات في هذا السياق لا تعني تقاسم الأراضي اليمنية وفق ما يتم الترويج له إعلاميًا

كما أن أي محاولات لاستغلال الحالة الاقتصادية باليمن لفرض واقع غير قانوني مرفوض شعبيًا وسياسيًا، على حد سواء

واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن أي تصرفات غير مقبولة تحدث في سقطرى أو غيرها تحظى بمتابعة الحكومة

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير