: الحوثيون وسياسة النهب

منذ 8 أيام

امتدت سياسات الميليشيا الحوثي لتطال جيوب اليمنيين ومقدراتهم الاقتصادية، وذلك بعد القرار الأخير برفع الدولار الجمركي ومضاعفة رسوم الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، والذي يمثل أحدث حلقات هذه السياسات، وضربة قاسية للمواطن والقطاع التجاري على حد سواء

إن رفع الحوثي الدولار الجمركي هو أداة ضغط مباشر على المواطنين الذين أصبحوا مضطرين لدفع أسعار أعلى على كل سلعة مستوردة، بينما لا تقدم الميليشيا أي خدمات أو دعم اقتصادي، وبالمثل، فإن مضاعفة الرسوم والضرائب تحوّل المنافذ والأسواق إلى آليات ابتزاز، حيث يتم تحصيل الأموال مسبقًا قبل وصول البضائع للتجار، في خطوة تكشف حجم الفوضى وإساءة الإدارة التي تمارسها الجماعة على موارد الدولة

تكمن الآثار المباشرة لهذه القرارات جليّة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضاعف تكلفة الأدوية وزيادة الأعباء على وسائل النقل والخدمات الأساسية، فالمواطن الذي بالكاد يجد قوت يومه أصبح اليوم يدفع ثمن الحرب حين يُجبر على شراء احتياجاته بأسعار مضاعفة

وفي الوقت ذاته، تعكس هذه السياسات الفوضوية غياب أي إدارة اقتصادية أو رؤية حقيقية لتسيير مؤسسات الدولة التي تحولت إلى أدوات جباية صرفة، لا علاقة لها برعاية المجتمع أو تنظيم التجارة والأسواق، فما كان يفترض أن يكون مؤسسات رسمية لإدارة الاقتصاد وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار، أصبح مجرد ماكينة نهب متواصلة لخدمة أهداف المليشيا العسكرية والسياسية

إن سياسات التجويع والجبايات الحوثية تضر باليمنيين وتضع أسسًا لانهيار اقتصادي طويل الأمد، يهدد القطاع التجاري ويزيد من معدلات البطالة والفقر، وفي ظل استمرار هذه الإجراءات، يصبح السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت ستبقى الدولة في قبضتهم مجرد غطاء للنهب، أم أن هناك أملًا لاستعادة مؤسساتها وتحقيق استقرار اقتصادي يخفف معاناة المواطنين؟مقال:الحوثيون وسياسة النهب امتدت سياسات الميليشيا الحوثي لتطال جيوب اليمنيين ومقدراتهم الاقتصادية، وذلك بعد القرار الأخير برفع الدولار الجمركي ومضاعفة رسوم الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، والذي يمثل أحدث حلقات هذه السياسات، وضربة قاسية للمواطن والقطاع التجاري على حد سواء

إن رفع الحوثي الدولار الجمركي هو أداة ضغط مباشر على المواطنين الذين أصبحوا مضطرين لدفع أسعار أعلى على كل سلعة مستوردة، بينما لا تقدم الميليشيا أي خدمات أو دعم اقتصادي، وبالمثل، فإن مضاعفة الرسوم والضرائب تحوّل المنافذ والأسواق إلى آليات ابتزاز، حيث يتم تحصيل الأموال مسبقًا قبل وصول البضائع للتجار، في خطوة تكشف حجم الفوضى وإساءة الإدارة التي تمارسها الجماعة على موارد الدولة

تكمن الآثار المباشرة لهذه القرارات جليّة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتضاعف تكلفة الأدوية وزيادة الأعباء على وسائل النقل والخدمات الأساسية، فالمواطن الذي بالكاد يجد قوت يومه أصبح اليوم يدفع ثمن الحرب حين يُجبر على شراء احتياجاته بأسعار مضاعفة

وفي الوقت ذاته، تعكس هذه السياسات الفوضوية غياب أي إدارة اقتصادية أو رؤية حقيقية لتسيير مؤسسات الدولة التي تحولت إلى أدوات جباية صرفة، لا علاقة لها برعاية المجتمع أو تنظيم التجارة والأسواق، فما كان يفترض أن يكون مؤسسات رسمية لإدارة الاقتصاد وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار، أصبح مجرد ماكينة نهب متواصلة لخدمة أهداف المليشيا العسكرية والسياسية

إن سياسات التجويع والجبايات الحوثية تضر باليمنيين وتضع أسسًا لانهيار اقتصادي طويل الأمد، يهدد القطاع التجاري ويزيد من معدلات البطالة والفقر، وفي ظل استمرار هذه الإجراءات، يصبح السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت ستبقى الدولة في قبضتهم مجرد غطاء للنهب، أم أن هناك أملًا لاستعادة مؤسساتها وتحقيق استقرار اقتصادي يخفف معاناة المواطنين؟