#الحوثي_يدمر_الصناعة.. حملة يمنية تكشف حرب المليشيا على الاقتصاد ولقمة العيش

منذ 3 أيام

أطلق ناشطون وإعلاميون واقتصاديون يمنيون، مساء اليوم الإثنين، حملة إلكترونية واسعة تحت هاشتاق #الحوثي_يدمر_الصناعة، بهدف كشف ما أسموه بـالحرب الحوثية المنظمة على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني التي دفعت بالبلاد نحو حافة الانهيار الكامل

وأكد المشاركون أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بينما تواصل مليشيا الحوثي فرض المزيد من السياسات التي وصفوها بـالتجويعية والتدميرية، عبر فرض الإتاوات والضرائب الباهظة على رجال الأعمال والمستثمرين، وإغلاق المصانع والمطاحن وتشريد آلاف العمال

وأوضح القائمون على الحملة أن أكثر من 52 مصنعاً مهددة بالإغلاق في صنعاء وحدها، نتيجة الجبايات الحوثية التي قالوا إنها تبتلع رأس المال المحلي، في حين فقد مئات العمال أعمالهم في الحديدة بعد إغلاق مطاحن كبرى هناك

وأفاد المشاركون بأن هذه السياسات انعكست على حياة المواطنين بشكل مأساوي، حيث بات أكثر من 21 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فيما تجاوزت نسبة الفقر 80% من السكان، وتعرض ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري لانهيار شبه تام

واتهم الناشطون مليشيا الحوثي بتحويل الاقتصاد إلى سلاح حرب يستخدم لقمع المجتمع وتمويل أنشطتها العسكرية، معتبرين المواطن مصدر تمويل، والتاجر هدف ابتزاز، والعامل ضحية، والوطن ساحة نهب مفتوحة

وجاء في بيان الحملة: ما يحدث ليس مجرد سوء إدارة أو قرارات فاشلة، بل تجريف ممنهج لمصادر العيش والحياة، ضمن مشروع يهدف إلى صناعة مجتمع فقير خاضع، لا يملك إلا الجوع أو الولاء

ودعا المشاركون رجال الأعمال إلى توثيق الانتهاكات والابتزازات التي يتعرضون لها، وتسليمها للجهات المختصة كي تكون أدلة للمحاسبة القانونية مستقبلاً، مطالبين الإعلاميين والناشطين بتكثيف الجهود لنشر قصص المؤسسات والعاملين المتضررين

وأكدوا أن معركة اليمنيين اليوم لم تعد فقط معركة بنادق، بل معركة بقاء اقتصادي، مشددين على أهمية حفظ الذاكرة الوطنية عبر التوثيق المستمر لهذه الانتهاكات، حتى لا تضيع الحقيقة وتبقى الجريمة شاهدة على مرتكبيها

وفي ختام الحملة، شدد المشاركون على أن جرائم الحوثي الاقتصادية لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب اليمني سيواصل مواجهة الحرب التي تستهدف اللقمة والكرامة قبل كل شيء

أطلق ناشطون وإعلاميون واقتصاديون يمنيون، مساء اليوم الإثنين، حملة إلكترونية واسعة تحت هاشتاق #الحوثي_يدمر_الصناعة، بهدف كشف ما أسموه بـالحرب الحوثية المنظمة على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني التي دفعت بالبلاد نحو حافة الانهيار الكامل

وأكد المشاركون أن اليمن يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بينما تواصل مليشيا الحوثي فرض المزيد من السياسات التي وصفوها بـالتجويعية والتدميرية، عبر فرض الإتاوات والضرائب الباهظة على رجال الأعمال والمستثمرين، وإغلاق المصانع والمطاحن وتشريد آلاف العمال

وأوضح القائمون على الحملة أن أكثر من 52 مصنعاً مهددة بالإغلاق في صنعاء وحدها، نتيجة الجبايات الحوثية التي قالوا إنها تبتلع رأس المال المحلي، في حين فقد مئات العمال أعمالهم في الحديدة بعد إغلاق مطاحن كبرى هناك

وأفاد المشاركون بأن هذه السياسات انعكست على حياة المواطنين بشكل مأساوي، حيث بات أكثر من 21 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فيما تجاوزت نسبة الفقر 80% من السكان، وتعرض ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري لانهيار شبه تام

واتهم الناشطون مليشيا الحوثي بتحويل الاقتصاد إلى سلاح حرب يستخدم لقمع المجتمع وتمويل أنشطتها العسكرية، معتبرين المواطن مصدر تمويل، والتاجر هدف ابتزاز، والعامل ضحية، والوطن ساحة نهب مفتوحة

وجاء في بيان الحملة: ما يحدث ليس مجرد سوء إدارة أو قرارات فاشلة، بل تجريف ممنهج لمصادر العيش والحياة، ضمن مشروع يهدف إلى صناعة مجتمع فقير خاضع، لا يملك إلا الجوع أو الولاء

ودعا المشاركون رجال الأعمال إلى توثيق الانتهاكات والابتزازات التي يتعرضون لها، وتسليمها للجهات المختصة كي تكون أدلة للمحاسبة القانونية مستقبلاً، مطالبين الإعلاميين والناشطين بتكثيف الجهود لنشر قصص المؤسسات والعاملين المتضررين

وأكدوا أن معركة اليمنيين اليوم لم تعد فقط معركة بنادق، بل معركة بقاء اقتصادي، مشددين على أهمية حفظ الذاكرة الوطنية عبر التوثيق المستمر لهذه الانتهاكات، حتى لا تضيع الحقيقة وتبقى الجريمة شاهدة على مرتكبيها

وفي ختام الحملة، شدد المشاركون على أن جرائم الحوثي الاقتصادية لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب اليمني سيواصل مواجهة الحرب التي تستهدف اللقمة والكرامة قبل كل شيء