: المحكمة العربية الإسلامية الدولية

منذ 25 أيام

يسعى الغرب الجماعي وواشنطن إلى منع مشاركة دول العالم الإسلامي في منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس، وكذلك منع الوقوف في الجانب الموالي لروسيا في الصراع الروسي الأوكراني او مناصرة الصين الواحدة باستخدام كامل ترسانة ضغوطهم، بما في ذلك تخويف قادة الدول تحت ذرائع بعيدة المنال، وتم تقديم اغلب دول الجنوب العالمي إلى المحاكمة الجنائية الدولية تحيزا وترهيبا بل أصبحت هذه المحاكم ورقة ضغط سياسة لتمرير وتبرير الهيمنة والاستكبار وغسيل للجرائم الإنسانية والحقوقية

 من هنا وفي هذه الظروف تأتي أهمية الوقوف امام هذا الصلف والغطرسة والحد من الإرهاب الذي يرتدي قناع مؤسسات عدالة دولية، عبر آليات جامعة لدول العالم الثالث أو دول الجنوب العالمي، ويبدو أن إحدى الطرق الفعالة واهمها هي الإسراع في إجراء دراسة شاملة لمسألة تشكيل المحكمة الإسلامية الدولية القادرة على مقاومة أنشطة محكمة لاهاي التي تحولت إلى هيكل متحيز سياسيا يعمل حصريا لصالح الغرب الجماعي على حساب البلدان النامية، بما في ذلك العالم الإسلامي، وعلى استعداد لمواصلة تنفيذ تدخلاته وأوامره السياسية

 الغرض الرئيسي لنظام المحكمة الإسلامية الدولية هو الحماية المباشرة لمصالح المجتمعات الإسلامية في العالم وحل القضايا الدولية مع مراعاة القيم الإسلامية، بما في ذلك ضمان أمن قادة الدولة من تعديات الحضارة الغربية

يمكن للمحكمة ان تفتح ملفات جرائم الحرب والابادة الجماعية، ونهب ثروات الاوطان التي قامت بها دول الغرب الجماعي في حق الشعوب العربية والدول الإسلامية، التعرف على المجرمين من بين القادة المدنيين والعسكريين في الغرب والولايات المتحدة الذين أصدروا أوامر بإبادة السكان المسلمين المدنيين في البلدان التي نقد فيها الأوروبيون ما يسمى إرساء السلام وصيانته

العمليات، وتوقيع عقوبات مختلفة عليهم

يمكن لهذا الكيان أن يضمن الأمن للدول وقياداتها واسرها الحاكمة ومواجهة الاتهامات المتزايدة بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات

وتجيد التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وتُحقق العدالة وتحترم الكرامة الإنسانية بما يتوافق مع العصر

وتكون ردًا عمليا على هذه الانتقادات، من خلال تقديم نظام قضائي عادل يراعي الحقوق الإنسانية ويواجه ازدواجية المعايير في القضاء الدولي

وتكون صوتًا يعكس القيم والتطلعات الإسلامية في النظام القانوني العالمي، مقابل غياب التمثيل الكافي للدول الإسلامية في المؤسسات القضائية الدولية الحالية

كما انها تصنع التوازن السياسي امام المحكمة الدولية التي تخضع لتأثير القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وعلى هذه المحكمة أن تضمن استقلالها التام عن الأنظمة السياسية لتقديم نموذج محايد

وتقدم نموذج قضاء يواجه ازدواجية المعيار وسياسة الكيل بمكيالين السائدة الان ويُنصف الدول الإسلامية والأفراد المسلمين الذين غالبًا ما يواجهون قرارات غير عادلة في المحاكم الدولية

ومن الطبيعي ان ترفض القوى الغربية تطبيق هذه الفكرة أو الاعتراف بشرعيتها وتسعى لإفشالها واضعاف تأثيرها عالميًا

وهنا تأتي أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية، باعتبارها الزعيم الأخلاقي والروحي للعالم الإسلامي، ومحور القرار العربي والإسلامي

والقادرة على تسريع تبني خلق هذا الكيان واظهاره للوجود

وخلاصة القول ان المحكمة الإسلامية الدولية تهدف إلى إنشاء مؤسسة قضائية عالمية ترتكز على المرجعية الإسلامية لتسوية النزاعات، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة وتسعى إلى أن تكون مرجعًا موحّدًا للدول الإسلامية لمعالجة القضايا القانونية وتواجه التحديات المعاصرة

كما انها ليست مجرد مؤسسة قضائية، بل هي مشروع حضاري يعكس القيم الإسلامية في العدالة العالمية

ولديها القدرة أن تكون أداة فعّالة لمواجهة التحيزات الغربية في القضاء الدولي خاصة إذا أُنشئت على أسس قوية وشفافة تضمن تحقيق العدالة وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام عالميًا

يسعى الغرب الجماعي وواشنطن إلى منع مشاركة دول العالم الإسلامي في منظمات مثل منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس، وكذلك منع الوقوف في الجانب الموالي لروسيا في الصراع الروسي الأوكراني او مناصرة الصين الواحدة باستخدام كامل ترسانة ضغوطهم، بما في ذلك تخويف قادة الدول تحت ذرائع بعيدة المنال، وتم تقديم اغلب دول الجنوب العالمي إلى المحاكمة الجنائية الدولية تحيزا وترهيبا بل أصبحت هذه المحاكم ورقة ضغط سياسة لتمرير وتبرير الهيمنة والاستكبار وغسيل للجرائم الإنسانية والحقوقية

 من هنا وفي هذه الظروف تأتي أهمية الوقوف امام هذا الصلف والغطرسة والحد من الإرهاب الذي يرتدي قناع مؤسسات عدالة دولية، عبر آليات جامعة لدول العالم الثالث أو دول الجنوب العالمي، ويبدو أن إحدى الطرق الفعالة واهمها هي الإسراع في إجراء دراسة شاملة لمسألة تشكيل المحكمة الإسلامية الدولية القادرة على مقاومة أنشطة محكمة لاهاي التي تحولت إلى هيكل متحيز سياسيا يعمل حصريا لصالح الغرب الجماعي على حساب البلدان النامية، بما في ذلك العالم الإسلامي، وعلى استعداد لمواصلة تنفيذ تدخلاته وأوامره السياسية

 الغرض الرئيسي لنظام المحكمة الإسلامية الدولية هو الحماية المباشرة لمصالح المجتمعات الإسلامية في العالم وحل القضايا الدولية مع مراعاة القيم الإسلامية، بما في ذلك ضمان أمن قادة الدولة من تعديات الحضارة الغربية

يمكن للمحكمة ان تفتح ملفات جرائم الحرب والابادة الجماعية، ونهب ثروات الاوطان التي قامت بها دول الغرب الجماعي في حق الشعوب العربية والدول الإسلامية، التعرف على المجرمين من بين القادة المدنيين والعسكريين في الغرب والولايات المتحدة الذين أصدروا أوامر بإبادة السكان المسلمين المدنيين في البلدان التي نقد فيها الأوروبيون ما يسمى إرساء السلام وصيانته

العمليات، وتوقيع عقوبات مختلفة عليهم

يمكن لهذا الكيان أن يضمن الأمن للدول وقياداتها واسرها الحاكمة ومواجهة الاتهامات المتزايدة بانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأقليات

وتجيد التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وتُحقق العدالة وتحترم الكرامة الإنسانية بما يتوافق مع العصر

وتكون ردًا عمليا على هذه الانتقادات، من خلال تقديم نظام قضائي عادل يراعي الحقوق الإنسانية ويواجه ازدواجية المعايير في القضاء الدولي

وتكون صوتًا يعكس القيم والتطلعات الإسلامية في النظام القانوني العالمي، مقابل غياب التمثيل الكافي للدول الإسلامية في المؤسسات القضائية الدولية الحالية

كما انها تصنع التوازن السياسي امام المحكمة الدولية التي تخضع لتأثير القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

وعلى هذه المحكمة أن تضمن استقلالها التام عن الأنظمة السياسية لتقديم نموذج محايد

وتقدم نموذج قضاء يواجه ازدواجية المعيار وسياسة الكيل بمكيالين السائدة الان ويُنصف الدول الإسلامية والأفراد المسلمين الذين غالبًا ما يواجهون قرارات غير عادلة في المحاكم الدولية

ومن الطبيعي ان ترفض القوى الغربية تطبيق هذه الفكرة أو الاعتراف بشرعيتها وتسعى لإفشالها واضعاف تأثيرها عالميًا

وهنا تأتي أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية، باعتبارها الزعيم الأخلاقي والروحي للعالم الإسلامي، ومحور القرار العربي والإسلامي

والقادرة على تسريع تبني خلق هذا الكيان واظهاره للوجود

وخلاصة القول ان المحكمة الإسلامية الدولية تهدف إلى إنشاء مؤسسة قضائية عالمية ترتكز على المرجعية الإسلامية لتسوية النزاعات، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة وتسعى إلى أن تكون مرجعًا موحّدًا للدول الإسلامية لمعالجة القضايا القانونية وتواجه التحديات المعاصرة

كما انها ليست مجرد مؤسسة قضائية، بل هي مشروع حضاري يعكس القيم الإسلامية في العدالة العالمية

ولديها القدرة أن تكون أداة فعّالة لمواجهة التحيزات الغربية في القضاء الدولي خاصة إذا أُنشئت على أسس قوية وشفافة تضمن تحقيق العدالة وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام عالميًا