“تبادل الأسرى” يفجر رفضًا قبليًا بلحج
منذ 3 ساعات
لحج – صلاح بن غالب أثارت عملية تبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي، غضبًا قبليًا في محافظة لحج (جنوب اليمن)
وأمس الجمعة، احتشد أبناء القبائل في مناطق الصبيحة وردفان بمحافظة لحج؛ رفضًا لإدراج متورطين في قضايا اغتيالات وجرائم قتل ضمن قوائم صفقة التبادل بين الحكومة والحوثيين
وطالبت القبائل المحتشدة بمراجعة القوائم واستبعاد كل من يواجه اتهامات في قضايا دم، أو صدرت بحقه أحكام قضائية
وجدد أولياء دم الضحايا رفضهم القاطع للإفراج عن متهمين في قضايا اغتيالات وقتل عبر صفقات التبادل
مشددين على أن قضايا الدم يجب أن تبقى ضمن مسار العدالة والقضاء، بعيدًا عن أي ترتيبات سياسية أو تفاوضية
وأوضح الشيخ ياسر الصوملي، أحد وجهاء قبائل الصبيحة ووالد أحد القتلى، أن نجله وثلاثة أطفال كانوا عائدين من السوق إلى منازلهم
حيث تم تفجيرالطقم العسكري الذي كانوا على متنه مطلع فبراير 2022؛ ما أدى إلى مقتلهم
بالإضافة إلى إصابة ثلاثة عسكريين آخرين
وأضاف الشيخ الصوملي، في تصريح لـ”المشاهد”، أن أسر الضحايا لجأوا إلى القضاء “درءًا للفتنة”
مشيرًا إلى أن المحكمة أصدرت أحكامًا بإعدام بعض المتورطين في القضية
فيما صدرت أحكام بالسجن بحق آخرين
وأشار الصوملي إلى أن أسر الضحايا تفاجأوا بإدراج أسماء الجناة ضمن صفقة تبادل الأسرى
معتبرًا أن أبناء القبائل لن يقبلوا بإطلاق سراح أشخاص صدرت بحقهم أحكام قضائية في جرائم قتل
داعيًا إلى صون حقوق الضحايا، بعيدًا عن أي تفاهمات أو صفقات سياسية
وفي السياق
قال الزعيم القبلي فدرين الصبيحي، إن رجال القبائل يرفضون الإفراج عن أشخاص متورطين في جرائم قتل واغتيالات ضمن صفقة الأسرى
خصوصًا من صدرت بحقهم أحكام قضائية
واعتبر الصبيحي أن إدراج هذه الأسماء يمثل انتقاصًا من حقوق الضحايا وتجاوزًا لأحكام القضاء
داعيًا إلى مراجعة دقيقة للقوائم واستبعاد كل من ثبت تورطه في قضايا دم قبل تنفيذ عملية التبادل
وحصل موقع “المشاهد” على كشوفات تتضمن أسماء مدرجة ضمن صفقة تبادل الأسرى
يأتي هذا وسط مطالبات قبلية بمراجعة القوائم والتحقق من جميع الأسماء قبل تنفيذ العملية
وبما يضمن عدم شمول أشخاص مرتبطين بقضايا جنائية أو صدرت بحقهم أحكام قضائية
وكانت عملية تبادل الأسرى والمحتجزين، التي كان مقررًا تنفيذها اليوم السبت، تأجلت حتى شهر أغسطس، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر
وقالت اللجنة، أمس الجمعة، إن طرفي الصراع، الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، أعلنوا تأجيل عملية التبادل لأسباب “لوجستية”
ويرجح أن تقوم الحكومة اليمنية بمراجعة قوائم وكشوفات المحتجزين؛ بعد ضغوطات مجتمعية وشعبية في هذا الاتجاه
ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع
يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة
بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة
الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن