قرار مفاجئ من نيابة حضرموت يُغير مصير 3 أسر في رمضان!

منذ 12 ساعات

شهدت محافظة حضرموت،خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، مبادرة إنسانية وقانونية لافتة، تمثلت في الإفراج عن ثلاثة نزلاء من السجن، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء قضاياهم المتعلقة بالالتزامات المالية والديون المستحقة

جاء هذا الإفراج بناءً على توجيهات ومتابعة حثيثة من القاضي محمد بن علي الحاج، رئيس نيابة استئناف حضرموت، وتوثيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، حيث تدخلت يد عون كريمة من فاعل خير (لم يُذكر اسمه) لسدد الديون عنهم، مما مهد الطريق لخروجهم إلى الحرية ولقاء أسرهم في الأيام المقبلة

تفاصيل الحالات الثلاث وكشف القاضي محمد بن علي الحاج في تصريح له عن تفاصيل الإفراج، مشيراً إلى أن اثنين من النزلاء كانا رهن الاحتجاز تنفيذاً لأوامر قضائية صادرة عن المحكمة في قضايا مدنية (ديون مالية)، وقد كان تقصي السبيل الوحيد لخروجهما هو سداد تلك المبالغ، وهو ما تحقق على يد فاعل الخير، مما استدعى إصدار قرار الإفراج عنهما فوراً

أما بالنسبة للنزيل الثالث، فكانت حالته أكثر تعقيداً؛ حيث كان محكوماً عليه في قضية جنائية بعقوبة سالبة للحرية (سجن)

ورغم أنه أنهى مدة عقوبته بالكامل، إلا أنه ظل رهن الاحتجاز بسبب الحقوق المالية الخاصة (الديات أو التعويضات) الناتجة عن القضية، ولم يستطع سدادها

بفضل المبلغ الذي ساهم بدفعه فاعل الخير، تم تغطية تلك الحقوق المالية، وأصبح بإمكان النيابة الإفراج عنه مباشرة لينضم إلى المفرج عنهم

توازن بين القانون والرحمة وأكد رئيس نيابة استئناف حضرموت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النيابة المستمر على متابعة جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط الإفراج، سواء كان الإفراج الشرطي أو تلك التي تكون عائقها الوحيد هو الحقوق المالية

وشدد القاضي الحاج على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق القانون وإنصاف ذوي الحقوق، وبين مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المناسبات الدينية، وشهر رمضان المبارك على وجه الخصوص، تكون مناسبة دائمة لتفقد أحوال المحبوسين وبذل الجهود لفتح باب الأمل أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وتصحيح أوضاعهم

شهدت محافظة حضرموت،خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ، مبادرة إنسانية وقانونية لافتة، تمثلت في الإفراج عن ثلاثة نزلاء من السجن، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإنهاء قضاياهم المتعلقة بالالتزامات المالية والديون المستحقة

جاء هذا الإفراج بناءً على توجيهات ومتابعة حثيثة من القاضي محمد بن علي الحاج، رئيس نيابة استئناف حضرموت، وتوثيقاً لمبدأ التكافل الاجتماعي، حيث تدخلت يد عون كريمة من فاعل خير (لم يُذكر اسمه) لسدد الديون عنهم، مما مهد الطريق لخروجهم إلى الحرية ولقاء أسرهم في الأيام المقبلة

تفاصيل الحالات الثلاث وكشف القاضي محمد بن علي الحاج في تصريح له عن تفاصيل الإفراج، مشيراً إلى أن اثنين من النزلاء كانا رهن الاحتجاز تنفيذاً لأوامر قضائية صادرة عن المحكمة في قضايا مدنية (ديون مالية)، وقد كان تقصي السبيل الوحيد لخروجهما هو سداد تلك المبالغ، وهو ما تحقق على يد فاعل الخير، مما استدعى إصدار قرار الإفراج عنهما فوراً

أما بالنسبة للنزيل الثالث، فكانت حالته أكثر تعقيداً؛ حيث كان محكوماً عليه في قضية جنائية بعقوبة سالبة للحرية (سجن)

ورغم أنه أنهى مدة عقوبته بالكامل، إلا أنه ظل رهن الاحتجاز بسبب الحقوق المالية الخاصة (الديات أو التعويضات) الناتجة عن القضية، ولم يستطع سدادها

بفضل المبلغ الذي ساهم بدفعه فاعل الخير، تم تغطية تلك الحقوق المالية، وأصبح بإمكان النيابة الإفراج عنه مباشرة لينضم إلى المفرج عنهم

توازن بين القانون والرحمة وأكد رئيس نيابة استئناف حضرموت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص النيابة المستمر على متابعة جميع الحالات التي تنطبق عليها شروط الإفراج، سواء كان الإفراج الشرطي أو تلك التي تكون عائقها الوحيد هو الحقوق المالية

وشدد القاضي الحاج على أهمية تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق القانون وإنصاف ذوي الحقوق، وبين مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المناسبات الدينية، وشهر رمضان المبارك على وجه الخصوص، تكون مناسبة دائمة لتفقد أحوال المحبوسين وبذل الجهود لفتح باب الأمل أمامهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وتصحيح أوضاعهم