: 150 مليون دولار لدعم الكهرباء في اليمن

منذ شهر

في امتداد لجهودها التنموية والإنسانية الرامية إلى دعم الشعب اليمني، وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

وتأتي الاتفاقية في توقيت بالغ الأهمية، مع تزايد الحاجة إلى الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها في المناطق المستفيدة

ويشمل الدعم توفير مادتي الديزل والمازوت لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين والخدمات الأساسية المرتبطة بالطاقة

ويمثل دعم المشتقات النفطية أحد أهم روافد استقرار قطاع الكهرباء في اليمن، إذ يسهم في استمرار تشغيل المستشفيات والمدارس والمرافق الحكومية والخدمية، إلى جانب توفير الكهرباء للمنازل والمنشآت الاقتصادية، بما يساعد على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين

ولا تقتصر آثار المنحة على الجانب الخدمي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية ومالية أوسع، من خلال تخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف الوقود وتشغيل محطات التوليد، وتقليل الضغط على الموارد المالية والنقد الأجنبي، فضلاً عن دعم استقرار الأسواق وتحفيز الأنشطة التجارية والإنتاجية

كما شهدت المناسبة توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يسهم في تعزيز استدامة أعمال الشركة ورفع كفاءة أدائها، ودعم قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية

ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة حوكمة ورقابة شاملة تضمن وصول المشتقات النفطية إلى محطات التوليد المستهدفة وفق الاحتياج الفعلي، عبر آليات إشراف ومتابعة تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستفادة من المنحة

وتؤكد هذه المبادرة استمرار النهج السعودي الراسخ في مساندة اليمن وشعبه، عبر مشاريع وبرامج تنموية مستدامة تستهدف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، الذي يمثل حجر الأساس لاستقرار الخدمات العامة ودعم جهود التنمية والتعافي الاقتصادي

وتواصل المملكة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يرسخ فرص الاستقرار والتنمية ويعزز جودة الحياة للأشقاء اليمنيين

في امتداد لجهودها التنموية والإنسانية الرامية إلى دعم الشعب اليمني، وقّعت المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

وتأتي الاتفاقية في توقيت بالغ الأهمية، مع تزايد الحاجة إلى الطاقة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة الكهربائية وضمان استمراريتها في المناطق المستفيدة

ويشمل الدعم توفير مادتي الديزل والمازوت لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطنين والخدمات الأساسية المرتبطة بالطاقة

ويمثل دعم المشتقات النفطية أحد أهم روافد استقرار قطاع الكهرباء في اليمن، إذ يسهم في استمرار تشغيل المستشفيات والمدارس والمرافق الحكومية والخدمية، إلى جانب توفير الكهرباء للمنازل والمنشآت الاقتصادية، بما يساعد على تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين

ولا تقتصر آثار المنحة على الجانب الخدمي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية ومالية أوسع، من خلال تخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف الوقود وتشغيل محطات التوليد، وتقليل الضغط على الموارد المالية والنقد الأجنبي، فضلاً عن دعم استقرار الأسواق وتحفيز الأنشطة التجارية والإنتاجية

كما شهدت المناسبة توقيع اتفاقية بين شركة النفط اليمنية ووزارة الكهرباء والطاقة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما يسهم في تعزيز استدامة أعمال الشركة ورفع كفاءة أدائها، ودعم قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها الحيوية

ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة حوكمة ورقابة شاملة تضمن وصول المشتقات النفطية إلى محطات التوليد المستهدفة وفق الاحتياج الفعلي، عبر آليات إشراف ومتابعة تسهم في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستفادة من المنحة

وتؤكد هذه المبادرة استمرار النهج السعودي الراسخ في مساندة اليمن وشعبه، عبر مشاريع وبرامج تنموية مستدامة تستهدف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، الذي يمثل حجر الأساس لاستقرار الخدمات العامة ودعم جهود التنمية والتعافي الاقتصادي

وتواصل المملكة من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يرسخ فرص الاستقرار والتنمية ويعزز جودة الحياة للأشقاء اليمنيين