أخطاء طبية تقتل العشرات بتعز
منذ 2 سنوات
كشف تحقيق استقصائي عن قيام أطباء ومستثمرين في مدينة تعز، بفتح مراكز طبية خاصة دون حصولها على تراخيص، ومزاولة العمل الصحي فيها بمخالفة لقوانين الصحة اليمنية، في ظل اهمال من السلطات الحكومية بالمدينة
وحسب التحقيق الذي انجزه الصحافي شهاب العفيف ونشر بموقع المشاهد نت، أن مراكز طبية خاصة في مدينة تعز، تمارس عملها بمخالفة للقانون ودون أدنى المعايير الصحية والفنية وهو ماجعلها أماكن خطرة لا تحقق هدفها في الحفاظ على صحة المواطنين بل تسببت بوقوع العديد من الضحايا بين وفيات ومضاعفات صحية
ورصد معد التحقيق من خلال النزول الميداني على مدى أربعة أشهر في ثلاث مديريات بمدينة تعز هي: المظفر، القاهرة، صالة، 27 مركزًا طبّيًّا خاصًا مخالفا وبعضها تقوم بإجراء عمليات مختلفة، كما أنها تحتوي على غرف للرقود، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للمادة 21 من القانون رقم 60 لسنة 1999 بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة
كما أظهرت عملية الرصد في التحقيق، تردي الأوضاع في المراكز الطبية، وعدم توفر الوسائل الصحية المناسبة لحياة المرضى
حيث أثبت التحقيق أن بعض هذه المراكز عبارة عن شقق ومبانٍ سكنية، لا تتوافق مع شروط اللائحة التنفيذية لذات القانون، في المادة رقم 31، والتي تحدد الشروط الفنية والهندسية للمراكز الطبية والصحية الخاصة
واطلع معد التحقيق على وثائق تؤكد وجود مراكز طبية خاصة مخالفة لقوانين الصحة اليمنية، بينها مستشفى خاص ومستوصف وعيادات وصيدليات ومختبرات جميعها دون تراخيص وعملها مخالفًا للقانون
وبحسب التحقيق أن هذه المراكز تسببت بوفاة 12 مواطنا ما بين يناير 2022 وحتى مارس 2023
كما أنها سببت مضاعفات صحية لـ 17 حالة، نتيجة أخطاء طبية من جهة، خلال نفس الفترة
كما كشف التحقيق عن تدخل جهات وشخصيات نافذة محسوبة على بعض الأحزاب السياسية ومسؤولين بالسلطة المحلية بتعز، لغرض الدفاع عن بعض مالكي المراكز المخالفة، وإعاقة تنفيذ أوامر الضبط بحق هذه المراكز
وعلى الرغم من انخفاض أسعار تراخيص فتح المراكز الطبية الخاصة كما يحدده قانون المنشآت الطبية اليمني، إلّا أن التقصًي الذي قام به معد التحقيق أثبت أن هناك عددا من الأسباب وراء عدم ترخيص تلك المنشئآت، أبرزها عدم توفّر بعض الاشتراطات القانونية كشهادة مزاولة المهنة، والعمل في مجال اختصاص شهادته، إضافة إلى المواصفات الفنية والطبية التي تحددها قوانين الصحة اليمنية
ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير