“أرحب” يطرد شبح الفقر بالزربيان

منذ 2 سنوات

يستيقظ الشاب أرحب رمزي محمد حسن (29 عامًا) مالك مطبخ أرحب للزربيان العدني، في الرابعة فجرًا، للتوجه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، ليبدأ يومه المثقل بالعمل في محله “أرحب للزربيان”، بمعية صديقه وذراعه اليمنى -حسب تعبيره- فيصل الشميري، لطهي طبق الزربيان العدني، وهي الوجبة العدنية ذائعة الصيت في عدن وغيرها

أرحب الذي لم يمر على فتح مشروعه سوى شهر واحد فقط، ذاع صيته على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحد الطهاة المتميزين للزربيان العدني، لينافس أكبر الطهاة في نفس المجال، وينال استحسان الجميع

بدأت فكرة مطبخ أرحب للزربيان، بعد أن عصفت الحروب والأزمات الاقتصادية بالبلاد، وذلك بعد مضي عدة سنوات بالعمل مع العديد من الطهاة المشهورين في فن طهي الزربيان، ليكتسب أرحب خبرة كبيرة في طهي الزربيان، ومعرفة أسراره، لمواجهة شبح الفقر والبطالة التي يعاني منها أغلبية الشباب جراء التدهور الاقتصادي

يقول الشاب أرحب: “بعد أن عصفت الأزمات الاقتصادية بالبلاد، فكرت ببدء مشروع خاص بي، وتدارست المشروع مع زوجتي لتبيع لي ذهبها للبدء بهذا المشروع برأسمال 500 ألف ريال يمني (نحو 454

5 دولارًا حسب سعر الصرف في عدن)

يواجه أرحب العديد من الصعوبات كقلة الأدوات وعدم كفاية رأس المال الذي لديه، لتوسيع وزيادة كمية الإنتاج

ويقول: “ليس لدي راتب أو نقود في البنك أتكئ عليها لمواجهة ظروف العيش القاسية، فأنا متزوج، ولديّ طفل، وما أحصل عليه من طهي وبيع الزربيان أعيد تدويره في المحل لمحاولة تطوير المحل”

ويقول: “أتمنى الحصول على مليونين إلى ثلاثة ملايين كرأسمال لشراء المزيد من المعدات وزيادة كمية الإنتاج”

يعتزم الشاب أرحب زيادة أوقات العمل إلى فترة المساء، وتقديم وجبة المضغوط، إلى جانب الزربيان، من الصباح إلى العصر

يوجه أرحب نصيحة لجميع الشباب العاطلين عن العمل قائلًا: لقد كنت مثلكم، لكن من لديه العزيمة والإرادة والفكر والوعي سيعمل ولن ييأس”

أرحب ليس الوحيد من اضطرت به البطالة والأزمات الاقتصادية، إلى كسب العيش بمشاريع حرة صغيرة

فانعدام فرص العمل، خصوصًا بين النساء والشباب، يجبر اليمنيين على الاتجاه للقطاع الاقتصادي غير المنظم، الذي يمثل المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل، بالرغم من سوء التوظيف وغياب الاستقرار الوظيفي وسبل الحماية في هذا القطاع، حسب تقرير لمنظمة العمل الدولية نشر في 2014 عن اتجاهات سوق العمل في اليمن

ويقول البنك الدولي في نشرته الاقتصادية لأبريل 2022، عن اليمن، إن تشعب إدارة المؤسسات الاقتصادية بين الأطراف المتصارعة، والقرارات السياسية غير المنسقة، قد أدت إلى زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية -الاجتماعية الناجمة عن الصراع المحتدم

وقبل اندلاع الصراع بأيام في 2015، وصل معدل البطالة في اليمن إلى أكثر من 56%، منها 37% في صفوف الشباب، حسب المركز الوطني للمعلومات

وحسب نشرة البنك الدولي، فإن فتور همة المانحين، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، والظروف المناخية المعاكسة، ستظل تشكل تهديدًا خطيرًا للظروف الاقتصادية -الاجتماعية المتردية أصلًا

ليصلك كل جديد