“إجراءات حكومية” بعد تصنيف الحوثيين “منظمةً إرهابية”

منذ 2 سنوات

عدن – سعيد نادرقال رئيس المجلس الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، إن هجوم الحوثيين على ميناء الضبة من شأنه إعفاء الحكومة من التزامات اتفاق ستوكهولم والهدنة الأممية

يأتي ذلك عقب إعلان مجلس الدفاع الوطني، مساء السبت، تصنيف جماعة الحوثي “منظمةً إرهابية”، بعد الهجمات بطيران مسيّر على ميناء الضبة النفطي، بمدينة المكلا في حضرموت (شرق اليمن)

وعقد مجلس الدفاع الوطني، السبت، اجتماعًا طارئًا برئاسة الدكتور رشاد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظتي حضرموت وشبوة

ووفق وكالة سبأ الحكومية، فإن الاجتماع وقف أمام تداعيات الهجمات الحوثية الأخيرة التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة

واستمع المجلس لإحاطات وتقارير أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التي قال إنها تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية لليمنيين

واتخذ المجلس قرارات وصفها بـ”الحازمة” ردًا على الاعتداءات الحوثية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية في بلادنا

ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبناه الحوثيون باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في “جريمة حرب متعمدة”، بحسب وصفه

وقال المجلس إن هذه الهجمات تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك جماعة كمنظمةٍ “إرهابية” دولية، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك

وحذر المجلس من ان هذا التصعيد الإرهابي، من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها جماعة الحوثي، بما فيها اتفاق ستوكهولم والهدنة الانسانية، والتسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين

وكان مجلس الدفاع الوطني قد أصدر مساء السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف جماعة الحوثي الإنقلابية، “منظمةً إرهابية”

وقال المجلس إن هذا التصنيف يأتي وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية

وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار

كما حذّر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم

 ليصلك كل جديد