«الأحزاب اليمنية» تطالب بايضاحات حول «خارطة الطريق»

منذ 6 أشهر

عدن – شذى سعيد طالبت أحزاب يمنية وكيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني، بمزيد من الإيضاحات حول خارطة الطريق الخاصة بعملية السلام في البلاد

كما دعت تلك الكيانات إلى ضرورة الالتزام بالشفافية خلال المناقشات الشاملة الخاصة بوضع خارطة طريق لعملية السلام اليمنية

جاء ذلك ضمن سلسلة الحوارات السياسية التي نظمها مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، مع عدد من الأحزاب اليمنية

وشملت الحوارات السياسية لقاءات منفصلة مع الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الناصري، حزب الرشاد السلفي، وممثلي المجتمع المدني

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة حوارات مع الفاعلين اليمنيين؛ كجزء من الجهود المستمرة نحو حل سلمي وشامل للنزاع باليمن

وبحسب بيان لمكتب المبعوث، ركزت الاجتماعات، والتي عُقدت بالعاصمة الأردنية عمّان، على الحاجة الملحة للتعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية العاجلة

وشدد المتباحثون على القضايا الحيوية مثل دفع الرواتب وفتح الطرق الرئيسية، التي لا يمكن تأجيلها لحين الوصول إلى تسوية سياسية

وأشار البيان إلى أن الفاعلين السياسيين رأوا أن معالجة هذه القضايا العاجلة “أمر ضروري لكسب دعم المواطنين وتخفيف معاناة اليمنيين”

ووفق البيان، فقد قدم كل طرف وجهات نظر متعددة حول الجهود الجارية لتحقيق السلام، من بينها أهمية “الشمولية السياسية”

ولفتوا إلى أن “المستقبل السياسي لليمن يجب أن يكون مملوكًا لليمنيين، دون إقصاء”

كما طرح ممثلو الأحزاب والمجتمع المدني قضية الحاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن عملية وضع خارطة الطريق

وفيما يتعلق بالعملية السياسية، أوضح البيان وجود توجه قوي لمعالجة جذور النزاع اليمني، عبر نهج تدريجي لعملية انتقالية

داعين إلى أن هذا النهج يجب أن يركز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان انسحاب الجماعات المسلحة

المشاركون تطرقوا إلى الحاجة لإطار عمل واضح لخارطة الطريق، وضرورة البناء على التقدم المحرز في محادثات الكويت عام 2016

وفي المناقشات، قدّم المكتب إحاطة للمشاركين حول الالتزامات التي توصلت إليها الأطراف في ديسمبر/كانون أول 2023، بدعم سعودي وعماني

وشملت الالتزامات؛ وقفًا لإطلاق النار على مستوى البلاد، دفع الرواتب، استئناف صادرات النفط، فتح الطرق، انسحاب القوات غير اليمنية

بالإضافة إلى بدء عملية سياسية يقودها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل دائم

وأشار البيان إلى أن المكتب أطلع المشاركين على الجهود المبذولة لتفعيل هذه الالتزامات في إطار خارطة الطريق

وأوضح أن التطورات، وخاصة هجمات البحر الأحمر وتصاعد التوتر الإقليمي، حدّ بشكل كبير من جهود الوساطة؛ ما تسبب بعرقلة التقدم

ورغم التحديات الإقليمية، شدد المكتب في بيانه على أهمية استمرار الحوار واتخاذ خطوات لبناء الثقة للمضي قدمًا

معتبرًا أن رؤية ومساهمة الشعب اليمني هي العامل الحاسم في تشكيل الخطوات القادمة

كما أن التعافي الاقتصادي والاستجابة الإنسانية يمثلان أولويات ملحّة لليمنيين؛ مما يستدعي التركيز عليها ضمن عملية السلام لكسب دعم الشعب

ووفقًا للبيان، لفت المشاركون إلى ضرورة عدم تهميش الملف الاقتصادي في المناقشات السياسية والأمنية

مكتب المبعوث الأممي وضع الأطراف أمام التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية المثارة خلال المناقشات الأخيرة مع المعنيين

واستنادًا لتفاهمات 23 يوليو/تموز؛ ركّزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الطابع السياسي وتعزيز التعاون بدلًا من المنافسة

وشدد المكتب في بيانه على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور

وفي حين تمت الإشادة بالمشاركة البناءة لكل الأطراف، دعا المكتب لترجمة الإشارات الإيجابية إلى إجراءات ملموسة تصب في صالح الشعب اليمني

وفيما يخص الجوانب الأمنية، أعربت الأحزاب السياسية عن مخاوفها بشأن تزايد تدخل الفاعلين الإقليميين والدوليين

مطالبين بضمانات دولية وإقليمية قوية لاحترام الاتفاقيات، وحذروا من حدوث مزيد من زعزعة الاستقرار، خاصة مع التصعيد الإقليمي بالبحر الأحمر

واستعرض المكتب نتائج انخراطه مع لجنة التنسيق العسكرية المشتركة، بناءً على مفهوم وقف إطلاق النار الذي يقوده المكتب والمرتكز على خفض التصعيد والتخطيط

كما تناولت المناقشات مجموعة من المواضيع الأمنية التي يجب تناولها ضمن المسار الأمني

بالإضافة إلى الآراء التي قدمتها الأحزاب السياسية، ناقش ممثلو المجتمع المدني قضية المحتجزين كمسألة مقلقة

بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والبعثات الدبلوماسية

وتناول ممثلو المجتمع المدني التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيدًا عن الأبعاد السياسية

معتبرين أن العائلات ماتزال تعاني بسبب احتجاز أحبائهم، وهناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات فورية، مصحوبة بضغط دولي؛ لتأمين الإفراج عنهم

كما طالبوا بوجوب أخذ هذه القضية بعين الاعتبار وجلها كأمر أساسي لبناء الثقة وتعزيز جهود السلام

وأشار البيان إلى استمرار المناقشات مع الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية، ومجموعات المجتمع المدني

بما في ذلك الشباب والنساء والفئات المهمشة، خلال الأسابيع المقبلة وحتى عام 2025

وأعلن البيان مواصلة المكتب جهوده في دمج الرؤى المستفادة من هذه الحوارات والدعوة إلى حلول تستند إلى احتياجات وتطلعات اليمنيين

واختتم البيان بشكر مكتب المبعوث للأردن لاستضافتها وتسهيلها هذه الاجتماعات الهامة، والتي ساهمت بشكل بتعزيز الحوار من أجل السلام باليمن

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير