بيع «عدن نت» لشركة إماراتية.. هروب من الفشل

منذ 2 سنوات

عدن – سماح عملاق:في مطلع أغسطس 2023، كشفت الحكومة اليمنية، في بيان رسمي لها، عن صفقة لبيع 70% من أصول شركة “عدن نت” الحكومية

تقدم الشركة خدمة الإنترنت “4G” في العاصمة المؤقتة عدن، وعدد من المحافظات جنوبي وشرقي البلاد، منذ تدشين عملها في يونيو 2018، بتكلفة بلغت 100 مليون دولار، لتقديم خدمات الجيل الرابع من نقل البيانات

وزارة الاتصالات أعلنت عن بيع “عدن نت” لشركة NX الإماراتية للاتصالات، وهي شركة تأسست منذ سبع سنوات في أبوظبي، وليس لها مشاريع سابقة في هذا المجال

في يوليو هذا العام، قالت وزارة الاتصالات في عدن إن المفاوضات بشأن تأسيس شركة اتصالات مع المستثمرين الإماراتيين، قد بدأ منذ أكثر من عام، كمشروع استثماري يأتي ضمن جهود الإمارات الداعمة لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي

لكن مسؤولين يمنيين يعترضون على صفقة بيع عدن نت للشركة الإماراتية، إذ طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في مذكرة لرئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتوقف عن إبرام الصفقة مع شركة إن إكس الإماراتية، لأن هذه الاتفاقية تؤثر على الاقتصاد الوطني، وتمس أمن وسيادة البلد

برغم الاعتراض الذي قدمه أعضاء مجلس النواب، إلا أن وكالة سبأ الرسمية قالت، الاثنين 21 أغسطس، إن مجلس الوزراء استعرض مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية ودراسة الجدوى، وتمت الموافقة على ذلك، والرفع بها لمجلس القيادة الرئاسي

 خدمة لا تلبي التطلعاتيشكو معظم المواطنين من تعثر خدمات شركة “عدن نت” في الآونة الأخيرة، بخاصة بعد تضرر أبراج شركة يمن موبايل التي تستخدمها شركة “عدن نت” في مديرية “خور مكسر”، بسبب العاصفة في 24 يوليو الفائت

لم تقم الشركة بالإصلاحات المطلوبة، ولا تملك أبراجًا خاصة بها

المواطنة سعاد محمد، 35 عامًا، أحد المشتركين في خدمة عدن نت، تقول لـ”المشاهد: “وصل العالم للتنافس على الجيل السادس، فيما لم تقدم هذه الشركة خدمة الجيل الرابع بالشكل المأمول، فالخدمة رديئة، بخاصة خلال هذا الشهر، وحينما نقدم شكاوى للشركة لا نجد أي تحركات”

أطلقت إدارة “عدن نت” وعودًا متعددة بتحسين الخدمة، وتمديد خدمات الإنترنت إلى بقية المحافظات

بعد مرور خمس سنوات منذ انطلاق الشركة، مازالت الخدمة التي تقدمها في نطاق عدن وبعض المحافظات الجنوبية، وتتسم بجودة منخفضة، بحسب مشتركين

تشير وزارة الاتصالات إلى أن السبب الرئيسي في تأخر توسيع خدمة عدن نت، هو عدم وجود التمويل المطلوب لعمل ذلك

يقول خبير الأمن الرقمي المهندس فهمي الباحث لـ”المشاهد”: “من المؤسف جدًا أن نرى عدن نت، المشروع الذي عوّلنا عليه كثيرًا، يهوي نحو الفشل، ومحاولة البيع ليست إلا تغطية على فشل إدارة الشركة”

يشير الباحث إلى أن غياب القوانين التي تحمي خصوصية المستخدم لخدمات الإنترنت والاتصالات، سيعرض بياناتهم كمستخدمين للخطر، مؤكدًا على أهمية التفكير بجدية عند إدخال مزودي خدمات اتصالات أجانب إلى البلد، وتأثير ذلك على الأمن القومي للدولة

أحد العاملين في الشركة الذي رفض ذكر اسمه، يقول لـ”المشاهد”: “اليمن كتاب مفتوح للعالم على أية حال، وشركة عدن نت تمر عبر بوابة سعودية حاليًا، وعند بيعها لشركة إماراتية، ستكون الإمارات هي الدولة المطلعة على بيانات المشتركين”

الاستثمار بشفافيةيعتقد عدد من خبراء الاقتصاد أن المستثمر الأجنبي في قطاع الاتصالات باليمن لا يشكل خطرًا على الدولة واقتصادها، لكن لا بد أن يخضع الاستثمار لشروط واضحة

يقول الخبير الاقتصادي مصطفى نصر: “من حيث المبدأ لا يوجد ما يمنع دخول القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في أي استثمارات، بما فيها قطاع الاتصالات

لكن يجب أن يكون ذلك محكومًا بالتنافسية والشفافية والمنافسة العادلة ومراعاة المصلحة الوطنية ومصالح المواطنين”

ويشير نصر إلى أنه في حال قررت الحكومة بيع جزء من أسهم شركة الاتصالات “عدن نت” أو منح مشغل جديد للاتصالات، لا بد أن يتم فتح باب المنافسة، وأن تعلن للراغبين في الدخول في هذه المنافسة

ويضيف: “يفترض أن أية خطوة من هذا النوع لا بد أن تكون واضحة وشفافة، وأن تتم وفق إجراءات قانونية ودستورية كاملة، وأي اتفاقات سرية أو مخالفة لما تنص عليه القوانين المنظمة والدستور، ستمثل خللًا كبيرًا”

مريم عمران، مهندسة الاتصالات بعدن، تقول لـ”المشاهد”: “كمواطنين ندرك أن خصوصيتنا معرضة للاختراق، وليست بمأمن، مع ذلك نشجع التوجه لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التكنولوجيا، واليمن بحاجة لرأسمال قوي يحرك الركود الاقتصادي والقطاعات الخدمية، لا سيما قطاع تكنولوجيا الاتصالات”

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير