: تدمير قطاعي الصحة والتعليم كارثة مستمرة تهدد حياة اليمنيين

منذ ساعة

اتبعت ميليشيا الحوثي سياسة ممنهجة تهدف إلى توظيف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، كأدوات للسيطرة السياسية والاجتماعية، وأسفرت هذه السياسة عن تراجع حاد في الخدمات الأساسية وانقطاع رواتب العاملين، وذلك بعد احتجاز كوادر الأمم المتحدة وتعطيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية، ما دفع الدعم الأممي إلى الانكماش أو التوقف في مناطق عدة، تاركًا خلفه ملايين اليمنيين في دائرة معاناة متصاعدة

 ففي القطاع الصحي، تحوّلت المستشفيات والمراكز الطبية إلى بيئة طاردة للعمل الإنساني، فقد أدت اقتحامات المكاتب واحتجاز موظفي الأمم المتحدة واتهامهم بالتجسس إلى تقليص نشاط المنظمات الأممية أو تعليق برامجها بالكامل، وأسفر ذلك عن توقف حملات التطعيم والرعاية الأساسية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب الكوادر المؤهلة لتقديم العلاج، مما أدى إلى تضرر الأطفال والنساء وكبار السن وارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة وزيادة حالات الوفاة نتيجة غياب الرعاية المنقذة للحياة

 وعلى صعيد التعليم، لم يكن الوضع أفضل حالًا بعد أن تعرضت المدارس للإهمال وواجه المعلمون تهديدات مستمرة ومنعوا من مرتباتهم، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة وظائفهم أو النزوح خارج مناطق سيطرة الحوثي، كما فرضت الميليشيا مناهج طائفية على الطلاب وحوّلت بعض المدارس إلى مراكز تعبئة عسكرية، مما أفرغ العملية التعليمية من جوهرها وحرم الأطفال من حقهم في التعليم وخلق جيلًا ضعيفًا معرفيًا ومهيأً للهيمنة الفكرية

ولم تقتصر انتهاكات الميليشيا على تدمير المؤسسات، بل شملت أيضًا نهب المساعدات واحتجاز الموظفين الدوليين، ما دفع المنظمات الأممية إلى وقف دعمها الصحي، ونتيجة لذلك أصبحت المستشفيات بلا أدوية أو تجهيزات، وأفرغت المدارس من المعلمين المؤهلين، ليصبح المواطنون ضحايا سياسة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع واستغلال معاناته لأغراض سياسية

اتبعت ميليشيا الحوثي سياسة ممنهجة تهدف إلى توظيف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، كأدوات للسيطرة السياسية والاجتماعية، وأسفرت هذه السياسة عن تراجع حاد في الخدمات الأساسية وانقطاع رواتب العاملين، وذلك بعد احتجاز كوادر الأمم المتحدة وتعطيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية، ما دفع الدعم الأممي إلى الانكماش أو التوقف في مناطق عدة، تاركًا خلفه ملايين اليمنيين في دائرة معاناة متصاعدة

 ففي القطاع الصحي، تحوّلت المستشفيات والمراكز الطبية إلى بيئة طاردة للعمل الإنساني، فقد أدت اقتحامات المكاتب واحتجاز موظفي الأمم المتحدة واتهامهم بالتجسس إلى تقليص نشاط المنظمات الأممية أو تعليق برامجها بالكامل، وأسفر ذلك عن توقف حملات التطعيم والرعاية الأساسية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية وغياب الكوادر المؤهلة لتقديم العلاج، مما أدى إلى تضرر الأطفال والنساء وكبار السن وارتفاع معدلات سوء التغذية وانتشار الأمراض والأوبئة وزيادة حالات الوفاة نتيجة غياب الرعاية المنقذة للحياة

 وعلى صعيد التعليم، لم يكن الوضع أفضل حالًا بعد أن تعرضت المدارس للإهمال وواجه المعلمون تهديدات مستمرة ومنعوا من مرتباتهم، ما دفع العديد منهم إلى مغادرة وظائفهم أو النزوح خارج مناطق سيطرة الحوثي، كما فرضت الميليشيا مناهج طائفية على الطلاب وحوّلت بعض المدارس إلى مراكز تعبئة عسكرية، مما أفرغ العملية التعليمية من جوهرها وحرم الأطفال من حقهم في التعليم وخلق جيلًا ضعيفًا معرفيًا ومهيأً للهيمنة الفكرية

ولم تقتصر انتهاكات الميليشيا على تدمير المؤسسات، بل شملت أيضًا نهب المساعدات واحتجاز الموظفين الدوليين، ما دفع المنظمات الأممية إلى وقف دعمها الصحي، ونتيجة لذلك أصبحت المستشفيات بلا أدوية أو تجهيزات، وأفرغت المدارس من المعلمين المؤهلين، ليصبح المواطنون ضحايا سياسة ممنهجة تهدف لإضعاف المجتمع واستغلال معاناته لأغراض سياسية