‘حوثنة السلطة القضائية‘.. تعيين خريجي دورات طائفية في سلك القضاء

منذ 2 ساعات

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية عبثها بمؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها، وهذه المرة طالت تدخلاتها السلطة القضائية، عبر قرارات بتعيين خريجين من دورات طائفية فيما تسميه “الدورة التأهيلية الأولى لعلماء الشريعة”، لتوزيعهم على عدد من المحاكم للتدريب والعمل ضمن الكادر القضائي، وفق ما اظهرته وثائق جرى تداولها في العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

وبحسب مصادر قانونية، فإن هذه التعيينات تمثل انتهاكاً صارخاً لقانون السلطة القضائية وتجاوزاً للمعايير المهنية والموضوعية التي تضمن استقلال القضاء ونزاهته، حيث تم استبدال المسار القانوني الرسمي عبر المعهد العالي للقضاء بمسار مذهبي مسيّس يخضع لتوجيهات فكرية وأيديولوجية

وأوضحت المصادر أن هذه الخطوات تأتي ضمن مخطط حوثي ممنهج للسيطرة على المنظومة العدلية وإفراغها من مضمونها القانوني، تمهيداً لتكريس نفوذ الجماعة في مفاصل الدولة، وتحويل القضاء إلى أداة تخدم أجندتها السياسية والطائفية

وقال عدد من القانونيين إن “الإهمال في الإصلاحات القضائية وفتح الباب لحملات التشويه ضد القضاة أضعف من هيبة القضاء ومكانته، وأدى إلى تمهيد الطريق أمام الجماعة لإجراء تعديلات مخالفة لقانون السلطة القضائية نفسه”

وأضافوا أن “العدالة لا تُبنى على الوعظ والخطابة، بل على العلم بالقانون والانضباط بأحكامه، وأن تجاوز معهد القضاء يمثل تجاوزاً لروح القانون وفتحاً لباب الفوضى باسم الفضيلة”

وأكد الخبراء أن “منح الصلاحيات القضائية لخريجي دورات فكرية مغلقة لا يعد تكريماً للشريعة، بل انتقاصاً من القضاء، لأن القضاء لا ينهض بالإيمان وحده وإنما بالكفاءة والحياد”

وأشاروا إلى أن “كل تجاوز لمسار التأهيل القضائي الرسمي يُعد انتهاكاً لحرمة القانون وتهديداً لاستقلال القضاء الذي يجب أن يبقى نقياً من أي توجيه سياسي أو ديني أو مصلحي”

ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تأتي في إطار مساعي الحوثيين لإحكام قبضتهم على مؤسسات العدالة بعد أن سيطروا على أجهزة الأمن والنيابة، ما ينذر بمستقبل قاتم للقضاء في مناطق سيطرتهم، ويقوّض ما تبقّى من ثقة المواطنين في نزاهة المؤسسات العدلية

وشدد القانونيون على أن القضاء ليس منبراً للدعوة أو الوعظ، بل ميزاناً للحق، وحين يُختطف هذا الميزان، تضيع العدالة ويُفتح الباب أمام الفوضى باسم الدين