"زلزال أسري في البحرين: المحكمة تنفي نسب 5 أبناء لرجل بعد 40 عامًا من الزواج"

منذ 8 ساعات

في قضية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الكبرى الشرعية في البحرين حكمًا يقضي بنفي نسب خمسة أبناء عن رجل بحريني، بعد زواج استمر نحو 40 عامًا، وذلك استنادًا إلى نتائج فحص البصمة الوراثية (DNA) الذي أثبت عدم وجود علاقة بيولوجية بينه وبين الأبناء

وبموجب الحكم، أُلغيت جميع الآثار القانونية المترتبة على النسب، وألزمت المحكمة الجهات الرسمية المختصة، بما في ذلك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والإدارة العامة للجنسية والجوازات، بمحو اسم الرجل من جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالأبناء

وأوضحت المحامية ابتسام الصباغ، وكيلة المدعي، أن موكلها اكتشف بعد إصابته بعارض صحي أنه غير قادر على الإنجاب، ما دفعه إلى إجراء فحص جيني كشف غياب أي صلة بيولوجية بينه وبين أبنائه، رغم استمرار زواجه من والدتهم لأربعة عقود

واستندت المحكمة في حكمها إلى التقرير القاطع من مختبر الأدلة الجنائية، معتبرة أن فحص البصمة الوراثية حجة شرعية وقانونية لا تقبل الطعن، لا سيما في حال وجود مانع خلقي أو علمي من ثبوت النسب، كما هو الحال في هذه القضية

وأكدت المحكمة أن قاعدة الولد للفراش تنطبق فقط في حال توفر إمكانات شرعية أو علمية للنسب، لكنها تسقط حين يتعذر ذلك بدليل علمي قاطع، كما حصل في هذه الحالة

في قضية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الكبرى الشرعية في البحرين حكمًا يقضي بنفي نسب خمسة أبناء عن رجل بحريني، بعد زواج استمر نحو 40 عامًا، وذلك استنادًا إلى نتائج فحص البصمة الوراثية (DNA) الذي أثبت عدم وجود علاقة بيولوجية بينه وبين الأبناء

وبموجب الحكم، أُلغيت جميع الآثار القانونية المترتبة على النسب، وألزمت المحكمة الجهات الرسمية المختصة، بما في ذلك هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والإدارة العامة للجنسية والجوازات، بمحو اسم الرجل من جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالأبناء

وأوضحت المحامية ابتسام الصباغ، وكيلة المدعي، أن موكلها اكتشف بعد إصابته بعارض صحي أنه غير قادر على الإنجاب، ما دفعه إلى إجراء فحص جيني كشف غياب أي صلة بيولوجية بينه وبين أبنائه، رغم استمرار زواجه من والدتهم لأربعة عقود

واستندت المحكمة في حكمها إلى التقرير القاطع من مختبر الأدلة الجنائية، معتبرة أن فحص البصمة الوراثية حجة شرعية وقانونية لا تقبل الطعن، لا سيما في حال وجود مانع خلقي أو علمي من ثبوت النسب، كما هو الحال في هذه القضية

وأكدت المحكمة أن قاعدة الولد للفراش تنطبق فقط في حال توفر إمكانات شرعية أو علمية للنسب، لكنها تسقط حين يتعذر ذلك بدليل علمي قاطع، كما حصل في هذه الحالة