"شجعهم على التطرف".. موقع أمريكي: اتفاق ستوكهولم جعل الحوثيين أقل اهتماماً بالتسوية السياسية في اليمن

منذ 2 سنوات

قال موقع أمريكي عسكري، إن اتفاق ستوكهولم جعل الحوثيين أقل اهتمامًا بتسوية سياسية شاملة للصراع باليمن، لافتاً إلى أنه حان الوقت لأن يعمل الكونغرس الأمريكي على تحديث فهمه للنزاع ولدور الولايات المتحدة فيه

 وأنتقد موقع «Waron The Rocks» المتخصص بالشؤون العسكرية، إن الدعوات الحالية في الكونغرس الامريكي لدعم استخدام قانون سلطات الحرب المتعلق باليمن، لأنها لا تأخذ في الاعتبار التغييرات الجوهرية في سياسة الولايات المتحدة وديناميكيات الصراع في اليمن

 ووفق التقرير الأمريكي – ترجمة يمن شباب نت- الحوثيين قاموا بانتهاك اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك من خلال تحويل عائدات ميناء الحديدة من جانب واحد، والتي كان من المفترض إدارتها بالاشتراك مع الحكومة المعترف بها دوليًا لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية

 وتعتقد الحكومة المعترف بها دوليا، بأن الحوثيين استخدموا هذه الأموال لدعم حملاتهم العسكرية، وعلى إثر ذلك أمرت بوقف فعلي لواردات الوقود إلى الحديدة، مما تسبب بأزمة وقود استمرت حتى هدنة أبريل 2022

 وقال التقرير مثلما اتُهم التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا بالعقاب الجماعي باستخدام الغذاء كسلاح حرب، فقد أظهر الحوثيون أيضًا استعدادهم لإخضاع السكان للمعاناة المستمرة من خلال تغيير المواقف ذات الأهداف السياسية باستمرار لاستخراج أقصى قدر من التنازلات

 وأشار: إن السعي وراء حل عسكري دولي للانقلاب الحوثي، لمدة سبع سنوات قد شجع للأسف - وكما هو متوقع - الحوثيين على اتباع نهج متطرف

 وتابع: لم يعد الحوثيون يواجهون خطر الانتكاسات العسكرية في الحديدة ونقاط أخرى غرب صنعاء - الجبهة الأكثر ضعفًا - فقد تمكنوا من تحويل تركيزهم ومواردهم لتسريع حملتهم الهجومية للسيطرة على مأرب، حيث أن تقدمهم على مدينة تستضيف ما بين 800 ألف و2

2 مليون نازح، يهدد بحدوث نفس النوع من المذبحة التي أنقذت اتفاقية ستوكهولم سكان الحديدة منها في عام 2018

 الحوثيين، بتأمين مواقعهم مع خصومهم الأجانب (السعودية والإمارات) الذين باتوا يسعون إلى خروج يحفظ ماء الوجه من الصراع، يبدو أنهم خرجوا من ستوكهولم مجهزين بشكل أفضل لتوسيع مكاسبهم العسكرية وأقل اهتمامًا بتسوية سياسية شاملة

بحسب التقرير الأمريكي

 وقال التقرير: لا تستحق الحكومة المعترف بها دوليًا والمملكة العربية السعودية الثناء لمجرد التراجع عن سياساتهما الضارة عبر وقف العنف والسماح بفتح مطار صنعاء بالإضافة للسماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، ولكن يجب ملاحظة أنهما قد فعلا ذلك بشكل فعال من جانب واحد

 ورفض الحوثيون تقديم حتى تنازلات طفيفة لإنقاذ الأرواح أو تعزيز الاقتصاد أو بناء الثقة، ففي أكتوبر 2022، رفضوا تجديد وقف إطلاق النار التابع للأمم المتحدة عندما وافقت المملكة العربية السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا على دفع رواتب الحكومة لكنهما رفضا تضمين أفراد عسكريين تابعين للحوثيين ممن أصبحوا موظفين في وزارة الدفاع فقط في عام 2015

 يبدو أن الحوثيين الآن أقل استعدادًا من أي وقت مضى للعمل نحو تسوية سياسية شاملة، واختاروا بدلاً من ذلك شن هجمات بطائرات بدون طيار لمنع الحكومة من تصدير النفط، مخاطرين بمزيد من الانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية في هذه العملية