"مركزي صنعاء" يحول استثمارات بنكية في أذون الخزانة بقيمة 1.7 تريليون ريال إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب

منذ 2 سنوات

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن قيام البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بتحويل استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى أرصدة حسابات جارية لديه غير قابلة للسحب حتى لا يحتسب لهم أي فوائد عليها

ونقل موقع المصدر اونلاين عن مصدر في البنك المركزي اليمني بصنعاء لم يكشف اسمه القول إن البنك قام بتلك الخطوة في إطار خطة للتخلص من الدين الحكومي للبنوك وتحت مسمى وقف الربا وأقدم على تحويل مبلغ 1

7 تريليون ريال يمني هي إجمالي استثمارات البنوك في اذون الخزانة إلى أرصدة حسابات جاريه لديه غير قابله للسحب

ووفق المصدر فإنه وحتى تتخلص إدارة البنك الحوثية كلياً من احتساب أي عوائد تضاف للبنوك قاموا يتحويل المبالغ إلى حسابات البنوك الجارية التي ليس عليها أي فوائد وصارت مجرد أرصدة غير قابلة للسحب

وأشار المصدر إلى أنها طرحت فكرة منح البنوك التجارية أراضي من أملاك الدولة مقابل أموالهم لدى البنك المركزي إلا أن هذه الفكرة اختفت حيث يبدو أنها لم تحصل على موافقة النافذين في الجماعة

وكانت البنوك تضع معظم الأموال الموجودة لديها كودائع من العملاء في البنك المركزي تستثمرها في أذون الخزانة ويحصلوا عليها عوائد حوالي ١٦% سنوياً، إلا أنه ومنذ العام ٢٠١٦ أصبحت البنوك غير قادرة على سحب تلك المبالغ المودعة في أذون الخزانة لدى البنك المركزي بسبب أزمة السيولة وبقيت كل ما انتهت هذه الأذون تجدد دون أي عوائد والتي ألغتها الإدارة الجديدة للبنك المعينة من الحوثيين بحجة أنها ربا

ووفق مراقبين اقتصاديين فان الإجراء الحوثي أدى إلى خسارة البنوك جزء كبير من دخلها وإلى توقف البنوك عن منح فوائد للمودعين لديها، وقلصت البنوك أنشطتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد أن تحولت الحركة المالية إلى شركات صرافة نشأت حديثاً ويملكها نافذون ضمن ما بات يعرف بالاقتصاد الموازي نشأ أثناء الحرب

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، عن قيام البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بتحويل استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى أرصدة حسابات جارية لديه غير قابلة للسحب حتى لا يحتسب لهم أي فوائد عليها

ونقل موقع المصدر اونلاين عن مصدر في البنك المركزي اليمني بصنعاء لم يكشف اسمه القول إن البنك قام بتلك الخطوة في إطار خطة للتخلص من الدين الحكومي للبنوك وتحت مسمى وقف الربا وأقدم على تحويل مبلغ 1

7 تريليون ريال يمني هي إجمالي استثمارات البنوك في اذون الخزانة إلى أرصدة حسابات جاريه لديه غير قابله للسحب

ووفق المصدر فإنه وحتى تتخلص إدارة البنك الحوثية كلياً من احتساب أي عوائد تضاف للبنوك قاموا يتحويل المبالغ إلى حسابات البنوك الجارية التي ليس عليها أي فوائد وصارت مجرد أرصدة غير قابلة للسحب

وأشار المصدر إلى أنها طرحت فكرة منح البنوك التجارية أراضي من أملاك الدولة مقابل أموالهم لدى البنك المركزي إلا أن هذه الفكرة اختفت حيث يبدو أنها لم تحصل على موافقة النافذين في الجماعة

وكانت البنوك تضع معظم الأموال الموجودة لديها كودائع من العملاء في البنك المركزي تستثمرها في أذون الخزانة ويحصلوا عليها عوائد حوالي ١٦% سنوياً، إلا أنه ومنذ العام ٢٠١٦ أصبحت البنوك غير قادرة على سحب تلك المبالغ المودعة في أذون الخزانة لدى البنك المركزي بسبب أزمة السيولة وبقيت كل ما انتهت هذه الأذون تجدد دون أي عوائد والتي ألغتها الإدارة الجديدة للبنك المعينة من الحوثيين بحجة أنها ربا

ووفق مراقبين اقتصاديين فان الإجراء الحوثي أدى إلى خسارة البنوك جزء كبير من دخلها وإلى توقف البنوك عن منح فوائد للمودعين لديها، وقلصت البنوك أنشطتها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بعد أن تحولت الحركة المالية إلى شركات صرافة نشأت حديثاً ويملكها نافذون ضمن ما بات يعرف بالاقتصاد الموازي نشأ أثناء الحرب