“مركزي صنعاء” يصعّد ويحظر على البنوك وشركات الصرافة طلب مصارفة بمناطق الشرعية ومراقبون يؤكدون: سيعزز السوق الموازية - [وثيقة]

منذ 2 ساعات

أصدرت ميليشيا الحوثي، عبر البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرتها، اليوم الاثنين، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الجماعة، يحظر بموجبه تقديم أي طلب إلى أي جهة أو كيان في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية نيابة عن أي مستورد للحصول على موافقة بمصارفة وتحويل قيمة السلع المستوردة إلى مناطق الحوثيين

وجاء في التعميم، الصادر عن مكتب محافظ البنك، هاشم إسماعيل، أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بـاستمرار التصعيد الاقتصادي من قبل حكومة الشرعية، والمتمثل في فرض قيود وأعباء إضافية على استيراد السلع

وأكد البنك أن أي مخالفة لهذا التعميم من قبل البنوك أو شركات الصرافة ستعرض المخالفين لإجراءات قانونية، مشدداً على أن الحظر يشمل كافة السلع المستوردة ويهدف إلى حماية ما أسماه المصلحة العامة

ويرى مراقبون اقتصاديون أن القرار يعكس تصعيداً من قبل الحوثيين في مواجهة الحكومة الشرعية، إذ يحاولون فرض سيطرتهم الاقتصادية على حركة البضائع والتحويلات المالية، ويمكّن الحوثيين من استخدام البنك المركزي الخاضع للجماعة كأداة للسيطرة يعكس استغلال المؤسسات الرسمية لأغراض سياسية وعسكرية

ويؤكد المراقبون أن الحظر يعيق استيراد السلع إلى مناطق الحوثيين من خلال التحويلات المصرفية عبر مناطق الشرعية، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار ونقص السلع الأساسية في تلك المناطق، لافتين إلى أن القرار قد يزيد من السوق الموازية، ويعزز الاقتصاد غير الرسمي، إذ يضطر التجار والمستوردون للبحث عن طرق غير رسمية لتأمين السلع

ويقول المراقبون إن الحظر قد يؤثر مباشرة على وصول السلع الأساسية والدوائية إلى السكان في مناطق الحوثيين، ما يزيد من الأعباء المعيشية عليهم ويفاقم الأزمات الإنسانية