“مركزي عدن” يغلق صرافات مخالفة

منذ 5 أيام

عدن- صلاح بن غالب أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، أحمد أحمد غالب المعبقي، قرارًا بإيقاف تراخيص ثلاث شركات ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى مخالفات مثبتة في تقريرٍ ميداني لقطاع الرقابة على البنوك

وشمل القرار شركة “الأحقاف” للصرافة والتحويلات، وشركة “أحمد العامري” للصرافة والتحويلات، ومنشأة “علي الصوفي” للصرافة

وأوضح القرار، الذي رصده “المشاهد”، أن الإجراء استند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لمحافظ البنك المركزي

بالإضافة إلى القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إلى جانب المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك

وقال الخبير الاقتصادي، وحيد الفودعي: “إن إغلاق شركات الصرافة المخالفة يمثل خطوةً ضرورية لتنظيم السوق والحد من المضاربة والممارسات غير القانونية

لكنه لا يكفي وحده لتحقيق استقرار مستدام لسعر الصرف، إذ يرتبط جوهر الاختلال بتوازن العرض والطلب على النقد الأجنبي”

وأضاف الفودعي في حديثه لـ”المشاهد” أن استقرار الريال يتطلب زيادة تدفقات العملات الأجنبية من الصادرات والتحويلات والدعم الخارجي

إلى جانب ضبط الطلب على الاستيراد وتحسين إدارة السيولة والسياسة النقدية والمالية

وأوضح أن الإجراءات الرقابية تعالج تشوهات السوق، بينما يتطلب تحقيق الاستقرار الحقيقي معالجة أسبابه الاقتصادية والنقدية الأعمق

وفي سياق متصل، استعرض الفودعي نتائج دراسةٍ بحثية أعدّها حول تجربة مزادات العملة الأجنبية

وهي التجربة التي نفذها البنك المركزي اليمني بعدن خلال نوفمبر 2021 – يوليو 2025؛ بهدف قياس فاعليتها وأثرها في حركة سعر الصرف

وأشار الفودعي إلى أن الدراسة وثّقت 128 مزادًا، بلغ إجمالي المبالغ المعروضة خلالها نحو 3

735 مليار دولار

فيما بلغت قيمة العطاءات المقبولة نحو 2

297 مليار دولار

وتابع: “الدراسة خلصت إلى محدودية أثر مزادات العملة الأجنبية في استقرار سعر الصرف

إذ لم تظهر الاختبارات القياسية أثرًا ذا دلالة إحصائية لقيمة المزادات على سعر الصرف

فيما لم يفسر النموذج سوى 6

1% من تغيراته”

الفودعي لفت إلى أن الدراسة أظهرت استمرار فجوةً بين أسعار المزادات والسوق الموازية، بمتوسط بلغ 38

35 ريالًا للدولار

وكشفت أن تحركات سعر الصرف ارتبطت بعوامل أوسع، بينها الظروف السياسية والاقتصادية وتدفقات النقد الأجنبي وتوقعات المتعاملين

وأوصى الفودعي بعدم الاعتماد على مزادات العملة الأجنبية كأداةٍ رئيسة لاستهداف سعر الصرف

داعيًا إلى التركيز بدلًا من ذلك على تنظيم الطلب على النقد الأجنبي، وتمويل الواردات ذات الأولوية

بالإضافة إلى تقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية، وتعزيز الرقابة على تخصيص العملات الأجنبية

ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن