«مكاتب التوظيف» وعود وابتزاز بلا نتيجة

منذ 7 أشهر

صنعاء – إيمان عبدالقوي تلجأ غالبية الشركات للإعلان عن حاجتها لموظفين على مواقع صفحاتها الخاصة، بينما تستكمل إجراءات التوظيف عبر إدارة الموارد البشرية الخاصة بها

لكن مع التغيرات المتسارعة في مجالات العمل ظهرت الحاجة لمكاتب التوظيف لتزويد الشركات بالموظفين، والمفاضلة بين عددٍ كبير من المرشحين للوظيفة

مؤخرًا يكاد لا يخلو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي من إعلانات لوظائف شاغرة في مختلف المجالات

إعلانات تستهدف الشباب حديثيّ التخرج المتحمسين لسوق العمل؛ للحصول على أول فرصةٍ لاستغلالها، مهما بدت الإعلانات غريبةً أو مشبوهةً وستؤدي لنتائج كارثية فيما بعد

اتفاقات لا تُنفذ سمر الرياشي، في صنعاء تسرد لـ«المشاهد» حقيقة هذه الإعلانات حيث تقول: “ذهبتُ لمكان المنشأة -للمقابلة- بعد الاتفاق مع مكتب توظيف بإعطائهم نصف الراتب لمدة شهرين

لكن سمر تفاجأت بقوانين المنشأة حين منحوها 10 آلاف ريال من الراتب نهاية كل أسبوع، واستلام بقية المبلغ نهاية الشهر، على عكس ما أخبرني به مكتب التوظيف

وتضيف: في نهايةِ الشهر خرجت من العمل، وأعطيت المكتب نصف راتب الشهر الأول فقط، فهناك الكثير مما اتفقنا عليه لم أجده في مكان العمل، أو في مسؤولياتي الوظيفية

ابتزاز مالي تتعمد مكاتب التوظيف إخفاء أي معلومات عن المتقدم بخصوص جهة العمل إلا بعد دفع اشتراكٍ رمزي، أو التوقيع على عقدٍ يضمن للمكتب الحصول على نصف الراتب إذا تم التوظيف، بحسب سمية الهتاري، بصنعاء

وتكشف سمية لـ«المشاهد» جزء من سلسلةٍ كاملة من احتيال مكاتب التوظيف للحصول على رسوم الاشتراك

وتقول: “ذهبتُ مرتين للتقديم على وظائف عن طريق مكتبيّ توظيف، الأول لم يخبرني عن جهة العمل إلا بعد إيداعي 2500 ريال لحسابه، وحين وصولي لهناك وجدتُ أكثر من عشر متقدمات غيري عن طريق المكتب نفسه”

والمكتب الآخر لم يسمح لي الذهاب لمقر الشركة إلا بعد إيداع 3000 ريال لحساب المكتب؛ لأجد أنه قد تم توظيف فتاة أخرى قبل أسبوعٍ تمامًا عن طريق المكتب ذاته، وفقًا لسمية

وتواصل: حين عاودت الاتصال بالمكتب لم يرد أحد على اتصالاتي، بل تم حظري من رقم الواتساب الذي أخبروني عبره أنهم سيضيفونني لمجموعة خاصة بنشر الوظائف بعد دفع رسوم اشتراك سنوية

لم تفهم سمية قيام هذه المكاتب بالاستمرار في الترويج لنفسها رغم كل هذه الممارسات، ولم تعلم طبيعة السياسة المتبعة في مثل هكذا حالات، مطالبةً بوجوب توقف الشركات عن التعامل مع مكاتب التوظيف هذه

انتشار سريع“لا أستطيع تحديد ما إذا كانت كل المكاتب حقيقية أم لا”

بهذه الكلمات المختصرة أجاب مالك مكتب “إمتيازي” للتوظيف الداخلي والخارجي، وهيب البركاني، على سؤالنا عن الانتشار السريع لمكاتب التوظيف مقابل ندرة الفرص الوظيفية في البلاد

وقال لـ«المشاهد» إن على المتقدمين أن يحرصوا على التواجد عند مقدميّ خدمة التوظيف عند التواصل مع جهة العمل لمعرفة الشروط والمؤهلات الوظيفية، وأن لا يدفعوا مقابل أشياءٍ لا يعرفونها

وأشار إلى أن رسوم الاشتراك لا تُدفع إلا بعد مطابقة شروط الوظيفة مع مؤهلات المتقدم، أو للحصول على استشارات دورية فيما يتعلق بتطوير السير الذاتية، وإعدادهم لوظائف مناسبة”

الوقوع في الشراك من جهته، يعلق نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية بصنعاء، محمد الريشاني، قائلًا: ساهم الوضع الحالي للبلاد وغياب الرقابة الحكومية الحقيقية في انتشار مثل هذه المكاتب التي تستغل حاجة الشباب للتوظيف

ولفت خلال حديثه مع «المشاهد» إلى أن تلك المكاتب تواصل إعلاناتها عن حالات توظيف سابقة بهدف إغراء الكثيرين للتواصل معها، والوقوع في شراكها

ولتصحيح هذا الوضع أشار الريشاني إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الجديدة اتخذت مجموعةً من المهام التي تختص بتنظيم إنشاء وإدارة مكاتب التشغيل والتوظيف للعمالةِ اليمنية، وفقًا للهيكل التنظيمي للوزارة

معايير مضروبة الإعلان عن توظيفٍ فوري، وإخفاء المعلومات عن جهة وبيئة العمل أبرز عمليات الاحتيال الوظيفي التي تمت بحق الشباب

فمقدمو خدمات التوظيف الحقيقية لا يشترطون دفع مبالغ مالية مقابل عروض التوظيف، أو إجراء مقابلات

كما أن عمليات التوظيف تتطلب أسابيع لتتمكن الشركة من معرفة خبرة المرشح، وتعريفه بالمزيد عن طبيعة عمله، فأي توظيفٍ عاجل يدل على عملٍ غير مستقر وفقًا للمعايير التي تم التوظيف بها

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير