"هيئة حقوقية" تطالب "القضاء الأعلى" بمحاكمة المتورطين بإصدار قرارات اعدام بحق المختطفين
منذ 6 أشهر
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم، مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بسرعة إحالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع وعلى راسهم منتحلي الصفة القضائية والذين أصدروا قرارات الإعدام بحق المختطفين
جاء ذلك في بيان إدانة بشأن قرارات جماعة الحوثي بحق خمسة واربعين مختطف مدني لايزال تسعة وعشرون منهم في السجون، استنكرت فيه كافة الجرائم المرتكبة بحق المختطفين
وقالت الهيئة في البيان، إن اقدام جماعة الحوثي المسلحة على استخدام القضاء بشكل غير قانوني بغرض الانتقام السياسي يشكل تهديدًا للمئات من المحتجزين السياسيين، حيث أقدمت جماعة الحوثي المسلحة على إعدام تسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في سبتمبر 2021م والذي وصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تلك المحاكمة بأنها عملية قضائية لم تحترم معايير المحاكمة العادلة
ودعت لجنة مجلس الأمن وفريق الخبراء التابع لها إلى إدراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات
كما طالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن القيام بدوره في حماية المحتجزين السياسيين وايقاف أي اجراءات تهدد حياتهم وضمان حريتهم المكفولة في جميع العهود والمواثيق الدولية