4 آلاف انتهاك حوثي بالحديدة خلال 2025

منذ 2 أيام

تعز -فهمي عبدالقابض أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أنها رصدت 4 آلاف و868 انتهاكاً ارتكبته جماعة الحوثي في محافظة الحديدة، غرب اليمن خلال العام الماضي 2025م

وأوضحت الشبكة، في تقرير نشرته مؤخراً على موقعها وصفحاتها الإلكترونية، بعنوان (دروع بشرية في حديقة الموت)، أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإصابة جراء القصف والألغام، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب والتصفية داخل السجونوأضاف التقرير إلي أنه تم اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، والتجنيد الإجباري خصوصاً للأطفال، والتهجير القسري، وتدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية، ونهب الممتلكات العامة والخاصة

وذكرت الشبكة في تقريرها، أنها وثقت 262 حالة قتل بينهم 51 طفلاً، و37 امرأة، و225 إصابة بينهم 47 طفلاً، و40 امرأة

وأشارت إلى أن الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي تسببت بسقوط نحو 80 قتيلاً بينهم 19 طفلاً، و8 نساء، وإصابة 66 مدنياً بينهم 14 طفلاً، و8 نساء

وأوضحت أن مديريات حيس، والخوخة، والتحيتا، والدريهمي تعرضت لقصف شبه يومي بقذائف الهاون والكاتيوشا والمدفعية، ما خلق حالة رعب دائم بين السكان المدنيين

وأشار التقرير إلى توثيق 2304 حالات اعتقال واختطاف، بينها 274 حالة إخفاء قسري، و38 حالة تعذيب، و21 حالة اتخاذ دروع بشرية، و9 حالات تصفية داخل السجون، و11 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي، إضافة إلى رصد إنشاء 72 سجناً سرياً في مناطق سيطرتها

وثّقت الشبكة في تقريرها ألفاً و24 انتهاكاً طالت الأعيان المدنية، شملت تضرر 842 منزلاً بين كلي وجزئي، وتضرر منشآت صناعية ومؤسسات أهلية ومحال تجارية، و1354 حالة مداهمة واقتحام منازل، و131 حالة مصادرة أموال، و23 حالة تفخيخ وتفجير منازل، و9 حالات تفجير جسور عامة، ونهب 98 مركبة خاصة، و64 انتهاكاً لدور العبادة

وأكد التقرير، أن محافظة الحديدة تحولت خلال عام 2025 إلى بيئة مغلقة تُمارَس فيها أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالضغط على المليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود نزع الألغام، وإحالة الجرائم الجسيمة إلى الآليات الأممية المختصة، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للضحايا دعماً لمسار العدالة الانتقالية

وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن استمرار الإفلات من العقاب، يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمّق معاناة المدنيين

وشددت على أن حماية سكان الحديدة ليس خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

ما رأيك بهذا المقال؟سعدنا بزيارتك واهتمامك بهذا الموضوع

يرجى مشاركة رأيك عن محتوى المقال وملاحظاتك على المعلومات والحقائق الواردة على الإيميل التالي مع كتابة عنوان المقال في موضوع الرسالة

بريدنا الإلكتروني: [email protected] تصلك أهم أخبار المشاهد نت إلى بريدك مباشرة

الإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقاريرمن نحن