48 منظمة محلية ودولية تدعو الى اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ الاقتصاد اليمني

منذ سنة

دعت 48 منظمة محلية ودولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة؛ والتي تؤثر على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 300%

وقالت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها إن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار، بعد ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة

وتطرق البيان إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل يوميا بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداء من أغسطس 2023

وتابع البيان: ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير

على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 بالمائة – من 9,500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35,400 ريال يمني لكل 50 كيلو اليوم

وقالت المنظمات في بيانها إن انكماش الاقتصاد أدى ارتفاع مستويات البطالة والفقر

حيث توقفت عن العمل وتضررت المئات من الشركات خلال فترة الحرب، مما ترك الكثيرين دون أي فرص لكسب العيش

وأضاف البيان: مع متوسط راتب شهري يبلغ 60,000 ريال يمني - حوالي 42 دولار أمريكي- تكافح الأسر لتغطية نصف احتياجاتها الغذائية خلال الشهر، ناهيك عن توفير الأساسيات الأخرى كالمياه والوقود والرعاية الطبية، مشيرة إلى انخفاض قيمة الريال اليمني لأكثر من 28%، وتأثير ذلك على القدرة على تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية

وطالبت المنظمات أطراف النزاع بالتعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري

كما طالبت المنظمات المحلية والدولية، المجتمع الدولي بدعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد

دعت 48 منظمة محلية ودولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة؛ والتي تؤثر على المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، مشيرة إلى أن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة 300%

وقالت المنظمات في بيان مشترك صادر عنها إن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار، بعد ارتفاع معدلات التضخم، كما أن تدهور الخدمات العامة يزيد من معاناة مئات آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة

وتطرق البيان إلى توقف محطات الكهرباء عن العمل يوميا بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى أن أكثر من 50% من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداء من أغسطس 2023

وتابع البيان: ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير

على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 بالمائة – من 9,500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35,400 ريال يمني لكل 50 كيلو اليوم

وقالت المنظمات في بيانها إن انكماش الاقتصاد أدى ارتفاع مستويات البطالة والفقر

حيث توقفت عن العمل وتضررت المئات من الشركات خلال فترة الحرب، مما ترك الكثيرين دون أي فرص لكسب العيش

وأضاف البيان: مع متوسط راتب شهري يبلغ 60,000 ريال يمني - حوالي 42 دولار أمريكي- تكافح الأسر لتغطية نصف احتياجاتها الغذائية خلال الشهر، ناهيك عن توفير الأساسيات الأخرى كالمياه والوقود والرعاية الطبية، مشيرة إلى انخفاض قيمة الريال اليمني لأكثر من 28%، وتأثير ذلك على القدرة على تكاليف الغذاء والرعاية الطبية الأساسية

وطالبت المنظمات أطراف النزاع بالتعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وتقديم نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري

كما طالبت المنظمات المحلية والدولية، المجتمع الدولي بدعم خطة إنعاش اقتصادي ممولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الاقتصاد