أزمة سيولة تضرب مناطق الحكومة اليمنية وسط تحذيرات من ركود اقتصادي

منذ 9 ساعات

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أزمة سيولة نقدية حادة منذ مطلع سبتمبر الجاري، بعد موجة مضاربة شهدها السوق المصرفي أواخر أغسطس، في خطوة وُصفت بأنها جاءت ضمن تفاهمات غير معلنة بين البنك المركزي بعدن وشركات الصرافة للحصول على سيولة من العملات الأجنبية

ويرى مختصون اقتصاديون أن الأزمة تعود إلى سياسات متعمدة ينتهجها البنك المركزي بهدف امتصاص الكتلة النقدية المحلية وتقليص المضاربة بالعملة، غير أن بعض شركات الصرافة لجأت إلى اكتناز كميات كبيرة من الريال اليمني، انتظارًا لموجة مضاربة جديدة تعيد لهم مكاسب سريعة

من جانبه، حذّر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح من أن سياسة تجفيف السيولة قد تؤدي إلى ركود اقتصادي واسع وتعطيل الحركة الإنتاجية، واصفًا إياها بالحلول المؤقتة

ودعا إلى معالجات جذرية تبدأ بصرف رواتب الموظفين وتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي لضمان الاستقرار النقدي