أعلنت استجابتها لأبناء حضرموت وشددت على تحصين محافظتهم من أي محاولات لزعزعة استقرارها : الحكومة اليمنية تدعو لاستثمار تحسن سعر صرف الريال في خفض الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق

منذ 20 ساعات

أكد مجلس الوزراء اليمني، يوم الأربعاء، دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتحسين استقرار العملة المحلية، داعياً إلى استثمار التحسن الأخير في سعر صرف الريال من خلال خفض أسعار السلع الأساسية وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين من المضاربة والتلاعب

جاء ذلك خلال اجتماع دوري عقده المجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، وجرى خلاله استضافة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الذي قدّم تقريراً شاملاً عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد خلال النصف الأول من عام 2025

وقال غالب إن البنك اتخذ جملة من الإجراءات التي أسهمت في تحسين سعر صرف العملة، أبرزها التدخل في السوق عند ارتفاع الأسعار، ووقف إصدار أي نقد جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على شركات الصرافة، وإغلاق العشرات منها لمخالفتها الأنظمة

وأشار إلى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية إلى عدن، ويستعد لإطلاق الشبكة المصرفية الموحدة بصيغتها الجديدة، بما يتيح رقابة مؤسسية أوسع ويعزز الالتزام المصرفي، كما يجري تنفيذ أنظمة مدفوعات رقمية بدعم من البنك الدولي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة الخدمات المصرفية

وأكد مجلس الوزراء على ضرورة ترجمة الاستقرار النقدي إلى نتائج ملموسة على معيشة المواطنين، عبر تدخلات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار، ووجّه الوزارات والأجهزة المختصة بتفعيل أدوات الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين بالسلع الأساسية

وناقش الاجتماع تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات المتزايدة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات العامة جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام، وأقر المجلس عدداً من التدابير التمويلية لتغطية العجز من مصادر غير تضخمية، بما يساعد على الإيفاء بالتزامات الدولة واستمرار دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية

وفي ما يتعلق بتصريحات منسوبة لمحافظ البنك المركزي بشأن وجود 147 مؤسسة لا تورد إيراداتها إلى البنك، أوضح المجلس أن أغلب هذه الجهات غير فاعلة أو مجمدة منذ سنوات، أو لم تعد مصدراً للإيرادات، مؤكداً التزام الحكومة بنشر الأسماء المعنية تعزيزاً للشفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مؤسسة تمتنع عن التوريد

كما أعلن رئيس الوزراء عن تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2026، بعد سنوات من التوقف، معتبراً ذلك خطوة محورية نحو إعادة الانتظام المالي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والتنموية

وشدد بن بريك على أهمية الشراكة المؤسسية بين السياسات النقدية والمالية لتجاوز الوضع الاقتصادي الاستثنائي، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتحمل المسؤولية لمواجهة التحديات، بعيداً عن المزايدات أو التنصل من المهام

وتناول المجلس كذلك الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية، خاصة على خلفية تردي خدمة الكهرباء، وأقر حزمة من التدخلات العاجلة والإصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلالات وتعزيز الشفافية في استخدام الموارد العامة

وفي ما يتعلق بمحافظة حضرموت، أكد مجلس الوزراء دعمه لجهود مجلس القيادة الرئاسي في تطبيع الأوضاع والاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء المحافظة، داعياً مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى تحصين حضرموت من أي محاولات لزعزعة استقرارها، والحفاظ على نموذجها كبيئة مستقرة تحترم الدولة وسيادة القانون