أوروبا… ضحية جانبية للمواجهة الاقتصادية بين واشنطن وبكين

منذ 2 سنوات

 (شبكة الطيف) دبيوضعت المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين أوروبا في مرمى النيران، فيما تهدد خطة «قانون خفض التضخم» الأمريكية لتعزيز الصناعات الخضراء بإحداث أضرار جانبية لحليف رئيسي لها

وستكون هذه الخطة الأمريكية على قائمة زيارة وزيرَي الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والألماني روبرت هابيك لواشنطن الثلاثاء، قبل أن يعد الاتحاد الأوروبي ردّه على هذه الخطة، في مناسبة انعقاد قمة لرؤساء دول وحكومات التكتل يومي 9 و10 فبراير الجاري

ونص «قانون خفض التضخم» الذي خصص له 430 مليار دولار، على تقديم إعانات للصناعات الخضراء مثل الشركات المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية، على غرار النموذج الصيني للإعانات على أراضيها، شرط أن تصنع الشركات هذه المنتجات في الولايات المتحدة

 مصلحة خاصةوقال الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية توبياس غيركه «أحد الأهداف الرئيسية للقانون الأمريكي لخفض التضخم هو استبعاد الموردين الصينيين من سلاسل إنتاج الطاقة النظيفة» معتبراً أن الولايات المتحدة فكّرت «أولاً وقبل كل شيء» في مصلحتها الخاصة من حيث استحداث فرص العمل والتصنيع وكذلك تقليل اعتمادها على الصين

وتشكل الصين لاعباً رئيسياً في قطاع السيارات الكهربائية مع سيطرتها على 78 % من الإنتاج العالمي لخلايا البطاريات وثلاثة أرباع المصانع الكبرى لتصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، وفقاً لدراسة أجراها معهد بروكينغز إنستيتوسن في واشنطن

بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لم تطرح مسألة أوروبا في هذا الملف إلا في مرحلة لاحقة، وفق ما أضاف غيركه، كما حصل بالنسبة إلى كوريا الجنوبية واليابان، وهما بلدان حليفان تقليديان للولايات المتحدة لكنهما استثنيا من الإعانات، خلافاً للمكسيك وكندا

من جهتها، قالت سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية السابقة للتجارة والتي أصبحت الآن عضواً في معهد بيترسون للبحوث في واشنطن «أصبحت أوروبا ضحية نوعاً ما» في هذا الجهد لتقليل الاعتماد على الصين، مضيفة «لا أعتقد أنه كان مقصوداً استهداف الأوروبيين»

مواجهة شرسةوبدأت المواجهة الشرسة على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي منذ وصول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض

واتخذ ذلك بداية شكل رسوم جمركية عقابية في وقت مبكر من العام 2018 بقيت سارية بعد انتخاب جو بايدن الذي اعتمد هو أيضاً لهجة متشددة تجاه بكين

بالإضافة إلى ذلك، فرضت واشنطن أكتوبر الماضي قيوداً على تصدير بعض المكونات الإلكترونية إلى الصين باسم المصلحة الوطنية بتبنيها «قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم» (تشيبس آكت) الذي يوفر حوالى 53 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة… وصولا إلى «قانون خفض التضخم»

وكتب جون بيتمان من مركز كارنيغي إندومنت للسلام الدولي للبحوث في مجلة فورين بوليسي أن الأمريكيين سيسعون «إلى إبطاء الازدهار التكنولوجي للصين بأي ثمن»

وتعمّقت مخاوف أوروبا عقب الأزمة الاقتصادية وأزمة الإمداد اللتين تسببت بهما جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا التي وضعت قواعد العولمة محل تساؤل

* صحيفة البيان