أول إعلان حكومي بشأن إغلاق مصرف الرافدين في صنعاء

منذ ساعة

اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، أن إقدام بنك الرافدين العراقي على إغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتيجة مباشرة للجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران

وقال الإرياني في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقًا) إن الميليشيا الحوثية حولت المؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها إلى أدوات لنهب أموال اليمنيين وتمويل أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات حكومية متكررة ومتابعة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشأن استغلال الميليشيا لشبكات مالية وبنكية لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وخرق واضح للعقوبات المفروضة على الجماعة

وأكد الإرياني أن هذا الإجراء يعكس تجاوبًا إيجابيًا مع التحذيرات الحكومية والضغوط الدولية، ويرسل رسالة واضحة إلى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها والتأكد من عدم استغلالها لخدمة أجندات النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي

كما حذّر الوزير من محاولات الحوثيين الالتفاف على هذه الإجراءات عبر إنشاء شبكات مالية موازية وشركات صرافة وهمية واستخدام واجهات تجارية لتهريب الأموال وتبييض العائدات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة الوقود والسلاح والمخدرات، إضافة إلى الجبايات غير القانونية التي تجنيها الميليشيا تحت مسميات “الهيئات الزكوية والضريبية”

ودعا الإرياني في ختام تصريحه الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الرقابة على حركة الأموال القادمة من وإلى مناطق سيطرة الحوثيين، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل الكيانات والأفراد المتورطين في دعم وتمويل الميليشيا، بما يسهم في شل اقتصادها الموازي ويحدّ من قدرتها على مواصلة الحرب والإرهاب ضد اليمنيين ودول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن