أول تحرك رئاسي بعد اعتقال قيادي حوثي بعملية أمنية نوعية في المهرة

منذ 7 ساعات

المهرة – الثلاثاء 8 يوليو 2025ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، د

رشاد العليمي، اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، في محافظة المهرة (أقصى شرق اليمن)، ضم قيادات السلطة المحلية والعسكرية والأمنية، لمناقشة الأوضاع العامة في المحافظة، وتعزيز حضور الدولة في مؤسساتها المدنية والعسكرية

يأتي ذلك في أعقاب العملية الأمنية النوعية التي أسفرت عن اعتقال القيادي الحوثي محمد أحمد الزايدي في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة الحدودي مع سلطنة عمان

وحضر الاجتماع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم العبودي، إلى جانب أمين عام المجلس المحلي سالم عبدالله نيمر، والوكيل الفني للمحافظة عوض قويزان، وعدد من مديري المديريات والمكاتب التنفيذية

وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن مناقشات الاجتماع تركّزت على الملفين الأمني والعسكري، والجهود المطلوبة لتقوية الأداء الحكومي المحلي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المحافظة، لا سيما التهديدات الحوثية المتواصلة، ومحاولات التسلل والتهريب

كما استعرض الاجتماع الوضع الخدمي ومعدلات الإنجاز في المشاريع الحكومية، في ظل تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن، وما تمثله من تحديات لجهود التنمية والاستقرار في المهرة

وتلقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي إحاطات من وزير الدفاع ووزير الأشغال والأمين العام المحلي، تضمنت عرضاً شاملاً عن جاهزية الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للتعامل مع آثار المتغيرات المناخية المتكررة في المحافظة

وأشاد الرئيس العليمي بجهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ محمد علي ياسر، والأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي لمحاولات التهريب، بما في ذلك الأسلحة الإيرانية المهربة للمليشيات الحوثية، مؤكداً أن المهرة تظل نموذجاً مهماً للتعايش والسلام، وداعماً حيوياً للاستقرار الوطني

كما أثنى على التدخلات الإنسانية والإنمائية لدول تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مثمناً بشكل خاص دور البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تعزيز قدرات المحافظة

وفي ختام الاجتماع، وجّه الرئيس العليمي قيادة السلطة المحلية بمضاعفة الجهود لتثبيت الأمن، وتحسين الإيرادات، ودعم خطة الحكومة في تنفيذ إصلاحات شاملة على المستويات المالية والإدارية والخدمية، بما يعزز من حضور الدولة ويستجيب لتطلعات المواطنين