إجراءات لوزارة الشؤون الاجتماعية تتعارض مع البنك المركزي

منذ 2 سنوات

تعز -عادل حامدتتصاعد وتيرة الإجراءات الحكومية في عدن منذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثي حركة إرهابية، وتوجيه الحكومة باتخاذ كافة التدابير الملزمة لتنفيذ القرار الصادر في الـ 22 من أكتوبر 2022

تحركات عدة تلت القرار من بينها مذكرة وجهتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبنك المركزي في الثامن من نوفمبر 2022 لمعرفة البنوك الملتزمة بالبيانات والخاضعة لرقابة البنك المركزي في عدن، وكانت مفتاحًا لعدد من الإجراءات المتتابعة

في الـ 16 من نوفمبر 2022 رد البنك المركزي على الوزارة بمذكرة فيها قائمة من ثمانية بنوك قال فيها أنها الملتزمة بالبيانات وتخضع لرقابته، وهي “البنك الأهلي اليمني، بنك التسليف التعاوني والزراعي، بنك التضامن، بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر، بنك عدن للتمويل الأصغر، البنك العربي، بنك سبأ الإسلامي”

على عكس مذكرة البنك المركزي، وجه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري محافظ محافظة عدن والمحافظات المحررة بالتعامل مع أربعة بنوك فقط، قال إنها تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي وتقع مراكزها الرئيسية في عدن، بمذكرة صدرت في الـ 27 من نوفمبر 2022

وحدد الزعوري البنك الأهلي اليمني، وبنك التسليف التعاوني الزراعي، وبنك عدن للتمويل الأصغر، وبنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر، كبنوك معتمدة، طالبًا من المحافظين توجيه مكاتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدم فتح أي حسابات رئيسية أو فرعية لمنظمات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف الوزارة في بنوك لا تخضع لرقابة البنك المركزي في عدن وإلزامها بنقل وتصفية وإغلاق أي أرصدة أو حسابات خارج البنوك التي تضمنتها المذكرة

لكن مذكرة أخرى خاطب فيها البنك المركزي وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المعترف بها دوليًا حول البنوك الملتزمة بتقديم البيانات المالية والخاضعة لتفتيش البنك تضمنت البنوك الثمانية إضافة لبنك الكريمي الإسلامي ومصرف اليمن البحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك اليمن والكويت

تظهر مذكرة البنك المركزي بعدن لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في الـ 22 من ديسمبر 2022 أن اثني عشر بنكًا التزم بتقديم بياناته المالية وخضع للرقابة والتفتيش على عكس ما تضمنه توجيه وزير الشؤون الإنسانية والعمل لمحافظي المحافظات المتضمن لأربعة بنوك فقط تحت مبرر أن مراكزها الرئيسية في عدن، وهو شرط لم يعمل به البنك المركزي المعترف به دوليًا

ينظر خبراء إلى إجراءات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كونها معرقلة أكثر منها التزامًا بالتوجيهات الحكومية التي يجدر بالبنك المركزي أولوية الالتزام بها لارتباطها بالجوانب المالية، لكن البنك اكتفى باستيفاء الاشتراطات التي طلبها ولبتها والتزمت بها البنوك الإثني عشر

من بينهم محمد الكثيري الذي يعمل استشاريًا لدى عدد من المنظمات المحلية، ينظر الكثيري إلى هذا الإجراء بأنه تعجيزي وينذر بمسار غير واضح، ويأتي ضمن إجراءات عدة فرضتها وزارة الشؤون الاجتماعية حتى على مستوى استصدار تصاريح مزاولة العمل

ويضيف الكثيري في حديثه للمشاهد: “ليس جيدًا ما يجري، من الواضح أن هناك تخبط في القرارات الحكومية وبالتالي فإن هذا ليس استثناءً، نحن ننتظر منهم تسهيل الإجراءات لا تعقيدها، على الأقل فيما يخص المنظمات العاملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة”

على الطرف الآخر، وردًا على الإجراءات الحكومية منع البنك المركزي في صنعاء البنوك الثمانية التي أجازها البنك المركزي في عدن، وأصدر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي التابع لجماعة الحوثي تعميمًا حول هذه البنوك التي اعتبرها غير مصرح لها بالتعامل مع المنظمات، وهي البنك الأهلي اليمني، والتضامن والقطيبي والكريمي، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك التسليف التعاوني الزراعي بعدن، والبنك العربي، وبنك عدن، التعميم الصادر في 29 نوفمبر 2022، يلزم المنظمات بالعمل والتقيد به ابتداءً من يناير 2023

ليصلك كل جديد