إعلان حكومي هام بشأن صرف المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري

منذ 4 ساعات

بدأت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ خطة شاملة لصرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة في القطاع المصرفي المحلي

وأكد مصدر حكومي مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، في تصريح صحفي أن عملية صرف التعزيزات المالية للرواتب انطلقت فعلياً اليوم، وتشمل موظفي القطاع المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على وضع خطة متكاملة لضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً، مع تصفية المتأخرات تدريجياً، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تعزز من استدامة تمويل الرواتب وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين

وشدد المصدر على أن ملف المرتبات يمثل أولوية مطلقة للحكومة، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه موظفي الدولة، وإدراكها العميق لما خلفه تأخر صرف الأجور من تداعيات معيشية واقتصادية صعبة

وأضاف أن الحكومة واجهت خلال الفترة الماضية تحديات معقدة في هذا الملف، غير أنها تمكنت من تحقيق تقدم ملموس عبر توسيع قاعدة الإيرادات، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد النفقات، وضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة

وأكد البيان الحكومي تفهم الحكومة الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، مؤكداً أن هذه المعاناة كانت ولا تزال حاضرة في صدارة أولوياتها، وأنها تعمل بجدية لتجاوز آثارها وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات المحررة

كما أشار إلى أن انتظام صرف المرتبات شهرياً يمثل هدفاً استراتيجياً للحكومة، مثمناً صبر وثقة المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة

كما جدد المصدر تأكيد التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يقودها رئيس الوزراء، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة، وتعزيز التعاون مع الأشقاء والأصدقاء لدعم هذه الجهود

ودعا المصدر إلى الانضباط في تحصيل الإيرادات العامة وتوريدها إلى الحساب الحكومي الموحد لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، مشدداً على أهمية تنظيم العلاقة المالية والإدارية بين الحكومة والسلطات المحلية بما يعزز اللامركزية المالية المنضبطة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن التكامل بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز المرحلة الراهنة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها على أكمل وجه