إهمال توثيق الزواج يفاقم معاناة النساء
منذ 6 أشهر
حجة- الحسين اليزيديفي محافظة حجة، تعيش أم علي المجرد، في الأربعينيات من عمرها، حالة من الإحباط واليأس بعد وفاة زوجها فيصل
تقول أم علي: “عندما تزوجنا، لم نهتم بوثيقة عقد الزواج، وتعميدها بشكل رسمي، لأننا لم نتمكن من تحمل تكاليف تلك الإجراءات
كنا نظن أن الأمور ستكون بخير طالما نحن معًا، لكن وفاة زوجي قلبت حياتي رأسًا على عقب
”بعد وفاة فيصل في حادث سير، طلبت منها لجنة الضمان الاجتماعي عقد الزواج الخاص بها للحصول على مستحقات الضمان الاجتماعي، لكن عدم وجود عقد زواج موثق حال دون ذلك
توضح أم علي لـ “المشاهد”: “ذهبت إليهم وأخبرتهم أنني زوجته، لكنهم طلبوا وثائق رسمية
لم يعترفوا بي كزوجة
” اليوم، تعيش أم علي المجرد مع أطفالها الأربعة في ظروف قاسية في ريف محافظة حجة
وتضيف: “حتى المساعدات الخيرية لا أستطيع الوصول إليها لأنني بلا وثائق
أشعر بالعجز
”في العديد من المناطق الريفية في محافظتي حجة والحديدة، لا يهتم المقبلون على الزواج بتوثيق عقود الزواج، إذ يعتبرونها عبئًا ماليًا إضافيًا
ورغم أن توثيق عقد الزواج لا يتطلب إجراءات معقدة، إلا أن كثيرًا من الأسر تعتقد أنه أمر غير ضروري، وعبء مالي، مما يعرضهم لمشكلات على المدى البعيد
توضح أم علي لـ “المشاهد”: “ذهبت إليهم وأخبرتهم أنني زوجته، لكنهم طلبوا وثائق رسمية
لم يعترفوا بي كزوجة
” اليوم، تعيش أم علي المجرد مع أطفالها الأربعة في ظروف قاسية في ريف محافظة حجة
الحرمان من الميراثفي مديرية الزهرة بمحافظة الحديدة، تروي فاطمة، أرملة تبلغ من العمر 45 عامًا، معاناتها بعد وفاة زوجها محمد، الذي تركها وأطفالهما دون وثائق زواج رسمية
تقول فاطمة: “محمد كان رجلًا بسيطًا، ولم يكن يؤمن بالإجراءات الرسمية، فقررنا الزواج دون تسجيل رسمي
لم أتخيل أن ذلك القرار سيدمر حياتي بعد رحيله
” بعد وفاة محمد إثر سنوات من المرض، تفاجأت فاطمة بأن أفراد عائلته استحوذوا على ممتلكاته بالكامل، بما في ذلك المنزل الذي كانت تعيش فيه مع أطفالها
تقول بحزن: “حاولت اللجوء إلى المحاكم لاستعادة حقوقي، لكنهم طلبوا وثيقة زواج لإثبات أنني زوجته
أصبحت بلا مأوى أنا وأطفالي الصغار
”تعيش فاطمة اليوم مع أطفالها عند أقاربها، وتعتمد على المساعدات البسيطة التي يقدمها الجيران
تضيف: “حياتي كانت مستقرة، لكن وفاة زوجي وتحايل عائلته جعلنا بلا مأوى ولا أمل في استعادة حقنا
”تقول فاطمة: “محمد كان رجلًا بسيطًا، ولم يكن يؤمن بالإجراءات الرسمية، فقررنا الزواج دون تسجيل رسمي
لم أتخيل أن ذلك القرار سيدمر حياتي بعد رحيله
” العزوف عن توثيق الزواج الرسمي عبدالله القوسي، أمين شرعي في محافظة حجة، يشير إلى أن العديد من المقبلين على الزواج يطلبون منه كتابة عقود زواج غير رسمية، دون إدراكهم لتعقيداتها القانونية والإدارية التي قد تواجههم لاحقًا
يوضح القوسي لـ “المشاهد”: “الكثير من المقبلين على الزواج لا يهتمون بتوثيق زواجهم بشكل رسمي، ولا يدركون أهمية ذلك أو التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالعقود غير الرسمية
” يضيف: “توثيق الزواج بشكل رسمي يتطلب بعض الإجراءات، وهذا يدفع البعض إلى اللجوء إلى التوثيق العرفي كحل سريع
يُفضل الكثير الالتزام بالتقاليد المحلية التي تعتبر العقود العرفية كافية لإتمام الزواج
” وفقًا للقوسي، الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المقبلون على الزواج تدفعهم إلى تجنب التكاليف المرتبطة بتوثيق الزواج الرسمي، مما يجعل العقود العرفية خيارًا شائعًا، خاصة في المناطق الريفية
ويؤكد القوسي أن ضعف الرقابة القانونية على توثيق عقود الزواج يشجع الأمناء الشرعيين على إبرام عقود عرفية دون الالتزام بالقوانين
يتابع: “لو رفضنا كتابة عقود الزواج بالطريقة العرفية، سيغضب الكثير من الأشخاص، وسيتجهون إلى أمين شرعي آخر لتنفيذ رغبتهم
” عبدالله القوسي، أمين شرعي في محافظة حجة، يشير إلى أن العديد من المقبلين على الزواج يطلبون منه كتابة عقود زواج غير رسمية، دون إدراكهم لتعقيداتها القانونية والإدارية التي قد تواجههم لاحقًا
أهمية توثيق عقود الزواجيؤكد المحامي أمين سيلان على ضرورة توثيق عقود الزواج بإجراءات رسمية لحفظ حقوق الطرفين، بخاصة المرأة، التي غالبًا ما تكون الأكثر تضررًا في حال غياب الوثائق الرسمية في المجتمع اليمني
في حديثه لـ “المشاهد”، يقول سيلان: “المرأة هي الطرف الأضعف في مجتمعنا، وغياب التوثيق الرسمي يؤدي إلى ضياع حقوقها
”ويشير إلى أن وجود “الشهود والمهر ورضا الطرفين”، فإن ذلك لا يلغي أهمية التوثيق الرسمي
فقد نصت المادة (10) من قانون التوثيق اليمني رقم (1) لسنة 1990 على أن يقوم الأمين الشرعي بتحرير عقود الزواج، وأن يلتزم بتقديم نسخ منها إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز شهرين
يختم سيلان حديثه، ويقول: “بعد تقديم العقود، يتم تقييدها وختمها في المحكمة، والتأشير عليها برقم القيد، ومن ثم إرسال نسخ منها إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني
هذه الخطوات، وفقًا للقانون، تهدف إلى ضمان حماية الحقوق القانونية للطرفين وتجنب أي نزاعات مستقبلية
”ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير