اتفاق سوري مع شركة موانئ دبي لتطوير ميناء طرطوس بـ800 مليون دولار 

منذ 5 ساعات

أعلنت الحكومة السورية، الأحد، توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، في خطوة تعكس توجهات السلطات الانتقالية نحو إعادة إعمار البنية التحتية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي بعد سنوات من الحرب

وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة دمشق، بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي، استكمالاً لمذكرة تفاهم أُبرمت بين الطرفين في شهر مايو الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، إن ميناء طرطوس يتمتع بـمقومات استراتيجية كبيرة، معتبراً أنه فرصة لنقل وتصدير العديد من الصناعات السورية، في إشارة إلى الدور المرتقب للميناء في تحريك عجلة الصادرات

من جانبه، أوضح بدوي أن الاتفاقية تهدف إلى بناء نموذج تعاون استثماري متوازن، يجمع بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، مضيفاً أن المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من إعادة التموضع في الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية

ويُعد هذا الاتفاق واحدًا من سلسلة تحركات استثمارية نشطت منذ تولي السلطات الجديدة الحكم عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بعد 14 عامًا من الحرب التي أنهكت البلاد ودمّرت بنيتها التحتية، لاسيما في قطاعات الطاقة والموانئ والخدمات العامة

وكانت دمشق قد وقّعت خلال الأشهر الأخيرة اتفاقيات بمليارات الدولارات مع شركات عربية ودولية، شملت عقدًا لمدة 30 عامًا مع شركة CMA CGM الفرنسية لتطوير ميناء اللاذقية، واتفاقًا بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف شركات دولية في مجال الطاقة، فضلاً عن مشروع لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي مع شركة المها الدولية القطرية بقيمة 1

5 مليار دولار

ويأتي هذا الانفتاح الاستثماري في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في مايو الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ سنوات، مما أفسح المجال أمام تدفقات تمويلية جديدة

وفي السياق ذاته، أعلنت سوريا وتركيا في 22 مايو عن اتفاق لتصدير الغاز، تزود أنقرة بموجبه دمشق بنحو ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا، في خطوة من شأنها توفير 1300 ميغاواط من الكهرباء، فيما تمول قطر شحنات غاز تُنقل من الأردن لتغطية نقص الإنتاج المحلي

وتأمل السلطات الانتقالية أن تُسهم هذه المشاريع في إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وسط آمال بتعزيز الثقة الدولية وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية