اختتام ورشة العمل الوطنية حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد بعدن
منذ شهر
اختتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل الوطنية حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد التي نظمتها وزارة العدل برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أبريل 2025وشارك في الورشة أكثر من مائة شخصية من قيادات مؤسسات الدولة وممثلين عن وزارات وهيئات رقابية وقضائية وسفراء وممثلين عن منظمات محلية ودولية شريكة في جهود الإصلاح القانوني ومكافحة الفسادوهدفت الورشة إلى استعراض الجهود الوطنية في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الفساد بدءًا من مراحل الوقاية والرقابة مرورًا بالتحقيق والادعاء وصولًا إلى تنفيذ الأحكام مع تسليط الضوء على التحديات والفرص ومناقشة سبل تطوير الأطر المؤسسية والقانونية وتعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائيةوتضمنت الورشة عروضًا نقاشية موسعة وتجارب مقارنة عربية ودولية تناولت أبرز الممارسات الناجحة في مكافحة الفساد إضافة إلى بحث الحلول الممكنة لتجاوز التحديات المؤسسية والقانونية التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون في اليمنوخرجت الورشة بعدد من التوصيات منهاالإسراع في استكمال مشروع التشريعات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد بالتنسيق بين وزارة العدل وكافة الجهات ذات العلاقةتعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والنيابة العامة ومجلس القضاء لتفعيل دور القانون رقم 6 لسنة 1995 بشأن محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذيةإنشاء لجنة عمل سريعة التنسيق لمتابعة قضايا الفساد المهمة والمؤسسة وفق أطر قانونية محددةدعم جهود وزارة العدل في تبني أنظمة الربط الشبكي وأتمتة المعلومات بين الجهات المعنية بإنفاذ القانونإصدار أدلة إجرائية لمرحلة الإعداد والتحقيق في قضايا الفساد لتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءاتتشجيع المواطنين على التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والشهود من خلال تشريع خاصالتركيز على إشراك فئة الشباب في جهود مكافحة الفساد كجزء من بناء إرادة مجتمعية راسخةمواجهة شبكات الفساد والتدخلات السياسية المؤثرة على استقلالية القضاء والرقابةاعتماد برامج توعية وتثقيف مجتمعي لتعزيز الوقاية المؤسسية من الفسادبلورة رؤية وطنية شاملة تتبنى مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون بما يضمن تعزيز بيئة آمنة للاستثمار والتنميةوأكدت الورشة على ضرورة استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية في مسار الإصلاح والتحديث كركيزة أساسية لضمان استعادة الثقة بالمؤسسات العامة وتحقيق التنمية المستدامة في اليمن