استنفار حكومي وعسكري لقطع شريان تهريب الوقود والغاز إلى مناطق سيطرة الحوثيين
منذ 3 ساعات
بدأت الحكومة اليمنية تحركاً واسع النطاق على المستويين السياسي والعسكري لمحاصرة شبكات تهريب النفط والغاز المنزلي، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد الوطنية وإنهاء الأزمات المفتعلة في المحافظات المحررة
وبحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني مع رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز، فهد منصر، وأعضاء الغرفة، الآثار الكارثية لعمليات التهريب التي تستنزف حصص المواطنين وتغذي اقتصاد الميليشيا، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الممرات البرية والبحرية ومحاسبة كافة المتورطين
وفي تحرك عسكري موازٍ، أصدر وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي توجيهات صارمة لكافة الوحدات العسكرية والجهات المختصة، بضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات المشتركة لتشديد الرقابة على المنافذ والساحل، ومنع مرور أي شحنات وقود غير قانونية
وكشف اللقاء عن تفاصيل استغلال الميليشيا الحوثية لهذه الأزمة، حيث تواصل منذ مايو 2023 إغلاق المنافذ أمام مقطورات الغاز القادمة من مأرب، والتي كانت تصل للمواطنين بسعر لا يتجاوز 4 دولارات للأسطوانة، لتفتح المجال بدلاً من ذلك لشبكات التهريب التي تبيعها بأسعار باهظة تتجاوز 20 دولاراً
وتسعى هذه الإجراءات المشتركة إلى تفكيك شبكات الانتفاع التي تتربح من معاناة السكان، وضمان استقرار التموين في المناطق المحررة مع حرمان الميليشيا من موارد حيوية تُستخدم في تمويل التصعيد العسكري
بدأت الحكومة اليمنية تحركاً واسع النطاق على المستويين السياسي والعسكري لمحاصرة شبكات تهريب النفط والغاز المنزلي، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد الوطنية وإنهاء الأزمات المفتعلة في المحافظات المحررة
وبحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني مع رئيس غرفة العمليات المشتركة للغاز، فهد منصر، وأعضاء الغرفة، الآثار الكارثية لعمليات التهريب التي تستنزف حصص المواطنين وتغذي اقتصاد الميليشيا، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الممرات البرية والبحرية ومحاسبة كافة المتورطين
وفي تحرك عسكري موازٍ، أصدر وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي توجيهات صارمة لكافة الوحدات العسكرية والجهات المختصة، بضرورة التنسيق الكامل مع غرفة العمليات المشتركة لتشديد الرقابة على المنافذ والساحل، ومنع مرور أي شحنات وقود غير قانونية
وكشف اللقاء عن تفاصيل استغلال الميليشيا الحوثية لهذه الأزمة، حيث تواصل منذ مايو 2023 إغلاق المنافذ أمام مقطورات الغاز القادمة من مأرب، والتي كانت تصل للمواطنين بسعر لا يتجاوز 4 دولارات للأسطوانة، لتفتح المجال بدلاً من ذلك لشبكات التهريب التي تبيعها بأسعار باهظة تتجاوز 20 دولاراً
وتسعى هذه الإجراءات المشتركة إلى تفكيك شبكات الانتفاع التي تتربح من معاناة السكان، وضمان استقرار التموين في المناطق المحررة مع حرمان الميليشيا من موارد حيوية تُستخدم في تمويل التصعيد العسكري