استنكر الدور السلبي للمجتمع الدولي.. - الأميركي للعدالة: جماعة الحوثي لازالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد

منذ سنة

أكد المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، السبت، أن مليشيات الحوثي لازالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين، لافتا إلى أن مواقف المجتمع الدولي ساهمت في تنامي الانتهاكات الخطيرة

 قال المركز الأمريكي في بيان مقتضب، إنه تابع بإدانة وصدمة بالغين حكم الاعدام بحق عدنان الحرازي مدير ومالك شركة برودجي الصادر عن المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب التي تتبع لجماعة الحوثي اليوم السبت، بذريعة التعاون مع دول معادية

 وأضاف، أن جماعة الحوثي لا زالت ماضية في استخدام القضاء كأداة لملاحقة الأفراد وخصومها السياسيين في ظل استمرار سياسة الصمت والدور السلبي من قبل المجتمع الدولي الذي كان لمواقفه الحالية تأثيرا مُلاحظ في تنامي مثل تلك الانتهاكات الخطيرة وغير المبررة

 ودعا المركز الأميركي للعدالة، المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة إلى سرعة التحرك والضغط على جماعة الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق الأفراد ووقف أحكام الاعدام الجائرة، مشددا على أهمية تفعيل دور الأجهزة القضائية الدولية في مواجهة  قيادات وأفراد الجماعة المتورطين بتلك الممارسات الخطيرة

 وفي وقت سباق اليوم، أصدرت المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء (غير شرعية)، حكماً بإعدام مدير ومالك، ومصادرة ممتلكاته، بتهمة العمل مع جهات ومنظمات تتبع دول معادية

 كما أصدرت المحكمة الحوثية حكما بالإعدام على 44 مواطنا، بتهم التخابر مع التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، وفق المحامي عبدالمجيد صبرة

 وقال صبرة عبر صفحته بالفيسبوك، إن من بين من أصدرت المحكمة بحقهم أحكام الإعدام (16 شخصاً) حاكمتهم المحكمة غيابياً، فيما أصدرت حكما على أربعة آخرين بالسجن

 وأوضح أن المختطفين على ذمة القضية تعرضوا لأشد أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي وظلوا مخفيين قسرا في زنازين انفرادية لتسعة أشهر كاملة ومحرومين من الزيارة والاتصال

 وأشار المحامي صبرة، إلى أن المليشيا لم تكفل لهم المحكمة الحق في محاكمة عادلة، كما لم تمكّن المحامين من الإطلاع على ملف القضية للدفاع عنهم، مؤكدا أن مليشيات الحوثي المحكمة (الجزائية المتخصصة) لتحقيق مكاسب سياسية على حساب قضايا إنسانية