اقتصاد دول الخليج يواصل النمو بدعم من الأنشطة غير النفطية

منذ 20 أيام

واصل اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق توازن بين القطاع النفطي وتعزيز الأنشطة غير النفطية

وبحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول المجلس، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 595 مليار دولار، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 2

2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024

كما سجل الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نحو 474 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 5

2%، ما يشير إلى تحسن فعلي في النشاط الاقتصادي بالمنطقة

وأظهرت البيانات تحقيق جميع دول المجلس معدلات نمو إيجابية، في دلالة على استقرار اقتصادي نسبي على مستوى المنطقة

وفيما يخص هيكل الاقتصاد، لا يزال قطاع النفط والغاز يتصدر بنسبة 22% من الناتج المحلي، إلا أن مساهمة القطاعات غير النفطية تتوسع تدريجيًا، حيث جاءت الصناعات التحويلية بنسبة 12

4%، وتجارة الجملة والتجزئة 9

7%، والتشييد 8

4%، إضافة إلى قطاعات الخدمات المالية والعقارية والإدارة العامة

ويعكس هذا التوزيع تقدمًا ملحوظًا في جهود التنويع الاقتصادي، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا، تقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل