الإرياني يكشف عن فضيحة حوثية في قضية مقتل الطبيبة وفاء المخلافي في صنعاء

منذ 9 ساعات

كشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الارياني، اليوم الاحد، عن فضيحة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في قضية مقتل الطبيبة وفاء المخلافي في العاصمة صنعاء

وكانت الطبيبة وفاء صدام المخلافي، خريجة كلية الطب، قد قُتلت يوم الخميس في حادثة غامضة أثناء عودتها من زيارة عائلية بمنطقة شملان شمال صنعاء

ووفقًا لمصادر مقربة من أسرتها، فقد استلمت حوالة مالية من أحد محال الصرافة قبل أن تتعرض لمحاولة اعتراض من قبل عصابة مسلحة في حي النهضة، رفضت التوقف، فلحق بها المسلحون حتى شارع وزارة الإعلام، حيث أطلقوا عليها النار وأردوها قتيلة

وقال الارياني في حسابه على منصة إكس إن الفيديو المفبرك الذي نشرته مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، للمدعو علي القرشي بزعم أنه من أقرباء الدكتورة وفاء المخلافي، ليس سوى محاولة جديدة للتضليل والتغطية على الجريمة، حيث تبين أن المذكور أحد مشرفي المليشيا، ولا تربطه بالضحية أي صلة

وكشف الارياني أن القياد الحوثي القرشي متورط سابقًا في تسهيل هروب متهم رئيسي في جريمة مقتل الطفل مرسال عيدروس وإخفائه في مناطق سيطرة الحوثيين، في دليل إضافي على تورط ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في جرائم القتل المنظمة، ومساعي المليشيا الدائمة لطمس الحقائق وحماية القتلة

وفي حين تحدثت مصادر محلية عن القبض على أربعة من الجناة المشتبه بهم، وإطلاق سراح اثنين من أقارب الضحية بعد التحقيق، أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في بيان نشره إعلامها الأمني أن الجريمة وقعت مساء الجمعة – وليس الخميس كما قالت الأسرة – وأنها تمكنت من إلقاء القبض على الجناة في وقت قياسي

وأكد البيان أن الضحية تُدعى وفاء صدام الباشا، وتبلغ من العمر 35 عامًا، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين

وأمس السبت، كشف المحامي وضاح قطيش، أن المتهم الرئيسي في جريمة مقتل الطبيبة وفاء المخلافي في العاصمة صنعاء هو عسكري في شرطة النجدة التابعة للحوثيين

وأوضح قطيش في منشور على صفحته بموقع فيسبوك أن المدعو عصام العقيدة، المتهم الرئيس في القضية، يعمل في جهاز النجدة، وله سوابق في جرائم التقطع والحرابة ونهب المواطنين، مؤكدًا أن الجريمة الأخيرة ليست الأولى من نوعها التي يُتهم بها

وطالب قطيش الجهات المختصة بسرعة إحالة جميع المتهمين إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات، وجمع الأدلة، وتحليل محتويات الهواتف، والتنسيق مع شركات الاتصالات لاستخراج سجل المكالمات والرسائل، بهدف التوصل إلى كافة المتورطين في الحادثة