الإنفاق على رواتب المسؤولين ينخر اقتصاد اليمن

منذ 8 أشهر

تعز – أسامة الكُربشيتلقى 2000 مسؤول حكومي يمني 815 مليار ريال (12 مليون دولارأمريكي) شهريًا، وتُدفع هذه المبالغ كرواتب وإعانات لمسؤولين يعيشون خارج اليمن منذ نشوب الحرب في البلاد في عام 2015

في الشهر الماضي، كشف محمد حسين حلبوب، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن، عن حجم إنفاق الحكومة اليمنية على الرواتب والإعانات للمسؤولين اليمنيين الذين يقيمون في الخارج، مشيرًا إلى أن المبلغ الذي يتلقوه يمثل حوالي 25% من ميزانية الدولة

كانت المعلومات التي أفصح عنها حلبوب صادمة، وأثارت السخط والإحباط أوساط الملايين من المواطنين الذين يعيشون في ظل وضع اقتصادي بائس، ويعانون بسبب الانهيار المتواصل للعملة اليمنية وغلاء الأسعار المتسارع في البلاد

الإنفاق الباهظ على رواتب مسؤولين لا يقدمون شيئًا يعد نوعًا من الحرب على اقتصاد الوطن ومعيشة المواطن، وهذا الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا حتى لا يستمر هذا النوع من الفساد في بلد تمزقه الحرب منذ عشر سنوات، وفقًا لباحثين اقتصاديين

استنزاف الموارد الماليةعبدالواحد العوبلي، باحث اقتصادي، يشير إلى أن الإنفاق الكبير على رواتب المسؤولين في الخارج له تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، لأن ذلك يعد استنزافًا للموارد المالية للدولة

يضيف لـ “المشاهد”: “إن دفع أجور المسؤولين بالعملة الأجنبية يزيد الطلب عليها، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وبالتالي زيادة التضخم، وهذا التضخم يؤدي إلى ارتفاع سعر السلع المستوردة وانخفاض القوة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم معاناة الأسر اليمنية وتدهور الاقتصاد”

وفيق صالح، صحفي اقتصادي، يقول إن الاقتصاد اليمني يمر بمرحلة حرجة للغاية مع تزايد العجز في المالية العامة، وتوقف العديد من الصادرات التي كانت تعتمد عليها الميزانية العامة الدولة

 ويوضح صالح في حديثه لـ المشاهد أن البلاد في حاجة لكل دولار لتحقيق الاستقرار في قيمة الريال اليمني، ولكن الحكومة تستمر في صرف 25% من الميزانية على رواتب المسؤولين في الخارج، في ظل استمرار غياب إصلاحات اقتصادية يمكن أن تحقق استقرار معيشي واقتصادي للمواطنين

دفع الرواتب بالعملة المحليةيؤكد صالح على ضرورة تقليص الإنفاق على البعثات الدبلوماسية ورواتب المسؤولين في الخارج، ودفع الرواتب بالريال اليمني، وليس بالدولار

يتفق العوبلي مع صالح، ويقول: “لا بد من التوقف عن دفع رواتب المسؤولين بالعملة الصعبة

يجب أن تُدفع بالعملة المحلية ليشعروا بتأثير التضخم على البلاد كما يشعر به المواطن اليمني”

 يقترج العوبلي إلغاء الوظائف غير الضرورية وتقليص الإنفاق الحكومي على شراء المشتقات النفطية، وتشغيل مصافي عدن لتغطية الاستهلاك المحلي، واستئناف تصدير النفط اليمني

يضيف: “نحتاج لتعزيز الشفافية والمساءلة في الإنفاق الحكومي، حيث لا يمكن للحكومة ومؤسسات الدولة العمل دون موازنات وتقارير مالية دورية وتدقيق مستقل

إن الاستمرار في الإنفاق دون مساءلة وشفافية سيؤدي إلى مزيد من الانهيار الاقتصادي، وسيتحمل تبعات ذلك المواطن اليمني”

العودة من الخارجيرى صالح أن على المسؤولين اليمنيين المقيمين في الخارج أن يعودوا إلى الداخل للعمل على بناء الدولة جنبًا إلى جنب مع المواطنين

يضيف: “بقاء هؤلاء المسؤولين في الخارج وتلقيهم رواتب عالية بالعملة الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني أمر غير مقبول ويعزز الفساد

يتابع: “إن استمرار الحكومة في صرف جزء كبير من ميزانيتها على رواتب المسؤولين في الخارج للعام التاسع على التوالي، دون أي مهام تذكر لهؤلاء المسؤولين، يعرقل أي محاولات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي”

وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي، يظل نصف السكان في اليمن مهددين بانعدام الأمن الغذائي في ظل استمرار الانخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي منذ العام 2015، ما يضع أغلب اليمنيين في دائرة الفقر

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير