الاتحاد الاووبي يطالب بالكشف عن المخفيين قسرا والمفقودين في اليمن
منذ 7 ساعات
طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، بالكشف عن جميع المخفيين قسرًا والمفقودين في البلاد وتحقيق العدالة لهم ولذويهم
وأكدت البعثة، أهمية إرساء الحقيقة وضمان المساءلة، والعمل على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل غير قانوني
وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أنه منذ عام 2014 وحتى نهاية عام 2024، قامت اللجنة بتوزيع وجمع ما مجموعه 37,570 رسالة من رسائل الصليب الأحمر، كما سجّلت العائلات نحو 4,828 شخصًا كمفقودين عبر شبكة الروابط العائلية، التي تهدف إلى إعادة لمّ شمل الأحبة الذين فرّقتهم النزاعات والتهجير
كما سهّلت اللجنة الدولية 145 عملية لمّ شمل لعائلات بذويها، بمن فيهم القُصَّر
في السياق، ذكرت 21 منظمة ومركزًا حقوقيًا في اليمن في بيان مشترك، أنها وثّقت آلاف المختفين قسرًا منذ اندلاع الصراع في 2014م، مؤكدة أن هذه الأرقام الموثقة أقل بكثير من الواقع الفعلي، جراء التعتيم وسياسة التضليل التي تنتهجها أطراف الصراع، إضافة إلى ترهيب ذوي المختفين قسرًا
وأضافت المنظمات في بيان مشترك أن جميع أطراف الصراع متورطة في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، وممارسة الاحتجاز التعسفي للأشخاص وتعذيبهم وإساءة معاملتهم في جميع أنحاء اليمن
وأشار البيان إلى استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز وإخفاء 50 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، فضلًا عن قيام الجماعة باحتجاز 13 موظفًا مطلع العام الجاري
وأكد البيان أن الميليشيا الحوثية لم تتوقف عن ممارسة الإخفاء القسري بحق معارضيها، حيث رصدت رابطة أمهات المختطفين تعرّض 165 مدنيًا للاختفاء القسري خلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام في محافظة إب وحدها، فيما بلغ عدد الذين تعرّضوا للاختفاء القسري 153 في بقية المحافظات
ولفت البيان إلى تسجيل نحو 51 حالة اختفاء قسري واحتجاز تعسفي ارتكبتها القوات الحكومية، وقوات الحزام الأمني، والقوات في الساحل الغربي خلال هذا العام، فضلًا عن عشرات المخفيين قسرًا منذ سنوات في محافظة عدن، لا تعلم عائلاتهم عنهم شيئًا، وقد تجاوزت مدة اختفائهم سبع سنوات
ودعا بيان ميثاق العدالة لليمن جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لعمليات الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتقديم معلومات فورية عن أماكن المخفيين قسرًا، وإطلاق سراحهم، والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط الجاد على أطراف النزاع لاحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا
كما دعا البيان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا إلى الانضمام الكامل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري