الانتقالي يؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق الرياض ويحذر من الاستمرار في تعطيله

منذ 2 سنوات

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع  الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 5 نوفمبر 2019 برعاية السعودية، محذراً من الاستمرار في التعطيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاق

وقال المتحدث باسم الانتقالي، علي الكثيري، في بيان بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاق: إننا إذ نجدد تمسكنا بضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وما تمخضت عنه مشاورات الرياض، لنؤكد على أن الاستمرار في تعطيل ذلك سيفاقم من التوترات والأزمات التي لايمكن لشعبنا أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعنا أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ لشعبنا حقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته

وتابع الكثيري: مع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019، تظل الحاجة بالغة الالحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وانهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده ومنها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات بالإضافة إلى استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات وإعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، فضلًا عن تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، الحاجة الملحة لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع مع  الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في 5 نوفمبر 2019 برعاية السعودية، محذراً من الاستمرار في التعطيل والمماطلة في تنفيذ الاتفاق

وقال المتحدث باسم الانتقالي، علي الكثيري، في بيان بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتوقيع الاتفاق: إننا إذ نجدد تمسكنا بضرورة استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وما تمخضت عنه مشاورات الرياض، لنؤكد على أن الاستمرار في تعطيل ذلك سيفاقم من التوترات والأزمات التي لايمكن لشعبنا أن يتحمل تبعاتها على نحو يضعنا أمام مسؤولية وطنية وخيارات تحفظ لشعبنا حقه في العيش الكريم والانتصار لإرادته

وتابع الكثيري: مع حلول الذكرى الثالثة لتوقيع اتفاق الرياض 5 نوفمبر 2019، تظل الحاجة بالغة الالحاح لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق وانهاء عملية المماطلة التي أدت إلى تعطيل تنفيذ جملة من بنوده ومنها نقل القوات العسكرية من وادي حضرموت ومحافظة المهرة إلى الجبهات بالإضافة إلى استكمال تعيين محافظي ومديري أمن المحافظات وإعادة تشكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، والمجلس الاقتصادي الأعلى، فضلًا عن تنفيذ كافة إجراءات مشاورات الرياض وفي مقدمة ذلك هيكلة منظومة مؤسسات الدولة وإجراء التغييرات اللازمة في السلك الدبلوماسي