الانتقالي يعلن رفضه لمرجعيات الحل الثلاث في اليمن ويلوح بـ"مرحلة جديدة من الصراع"

منذ 2 سنوات

قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، مساء الثلاثاء، أن أي عملية سياسية لا تستوعب الواقع الذي تشكل على الأرض بعد العام 2015، والاستناد على مرجعيات تجاوزتها الأحداث على الميدان (المرجعيات الثلاث؛ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجي، قرار مجلس الامن الدولي 2216)، لا يمكن أن تُكلل بالنجاح، وستفضي إلى مزيد من التعقيد، وستؤسس لمرحلة جديدة من الصراع في المنطقة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الانتقالي، مساء الثلاثاء، وقفت خلاله أمام نتائج لقاء الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، محافظ عدن أحمد حامد لملس، مع مبعوث الأمين للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والوفد المرافق له، الذي عُقد بمقر الإدارة العام للشؤون الخارجية في العاصمة عدن الأسبوع الماضي

واستمعت الهيئة في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة لملس، إلى الطروحات التي قدمها المبعوث الأممي، خلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة فضل الجعدي نائب الأمين العام، ولطفي شطارة نائب رئيس الجمعية الوطنية، في ما يخص الجهود الإقليمية والدولية الجارية لتمديد الهدنة، والإعداد للعملية السياسية الشاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة

وفي سياق آخر، اطّلعت الهيئة على مراحل مشروع الإسكان في جزيرة ميون بمديرية المعلا، الذي يُنفذ برعاية ودعم كامل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وإشراف مباشر من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، والذي يشمل بناء 140 وحدة سكنية- سُلمت منها 25 وحدة كمرحلة الأولى الأسبوع الماضي-، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية للمشروع وكافة الخدمات الملحقة التي سيتم تنفيذها خلال المراحل اللاحقة

وأكدت الهيئة أن هذا المشروع، وما سبقه من مساعدات إنمائية وإغاثية قدمتها وتقدمها دولة الإمارات لأبناء محافظات الجنوب المُحررة، كان لها بالغ الأثر في تجاوز العديد من التحديات والأوضاع الإنسانية غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد

ووقفت الهيئة في اجتماعها كذلك، أمام جُملة من المستجدات في عدن، ومحافظات الجنوب الأخرى، مشيدة في السياق بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان المجتمعية في العاصمة، ودورها في العمل بين أوساط المجتمع وإسهامها في العمل مع الجهات الأمنية والمواطنين لحفظ الأمن والسكينة العامة في الأحياء السكنية، مؤكدة رفضها لكل المحاولات التي تهدف لإضعاف دورها الذي أنشأت من أجله وحرفها عن مسارها، ومحذرة الجهات المشبوهة من السير في هذا الاتجاه

  قال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، مساء الثلاثاء، أن أي عملية سياسية لا تستوعب الواقع الذي تشكل على الأرض بعد العام 2015، والاستناد على مرجعيات تجاوزتها الأحداث على الميدان (المرجعيات الثلاث؛ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجي، قرار مجلس الامن الدولي 2216)، لا يمكن أن تُكلل بالنجاح، وستفضي إلى مزيد من التعقيد، وستؤسس لمرحلة جديدة من الصراع في المنطقة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة رئاسة الانتقالي، مساء الثلاثاء، وقفت خلاله أمام نتائج لقاء الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، محافظ عدن أحمد حامد لملس، مع مبعوث الأمين للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والوفد المرافق له، الذي عُقد بمقر الإدارة العام للشؤون الخارجية في العاصمة عدن الأسبوع الماضي

واستمعت الهيئة في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة لملس، إلى الطروحات التي قدمها المبعوث الأممي، خلال اللقاء الذي حضره عضوا الهيئة فضل الجعدي نائب الأمين العام، ولطفي شطارة نائب رئيس الجمعية الوطنية، في ما يخص الجهود الإقليمية والدولية الجارية لتمديد الهدنة، والإعداد للعملية السياسية الشاملة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة

وفي سياق آخر، اطّلعت الهيئة على مراحل مشروع الإسكان في جزيرة ميون بمديرية المعلا، الذي يُنفذ برعاية ودعم كامل من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، وإشراف مباشر من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، والذي يشمل بناء 140 وحدة سكنية- سُلمت منها 25 وحدة كمرحلة الأولى الأسبوع الماضي-، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية للمشروع وكافة الخدمات الملحقة التي سيتم تنفيذها خلال المراحل اللاحقة

وأكدت الهيئة أن هذا المشروع، وما سبقه من مساعدات إنمائية وإغاثية قدمتها وتقدمها دولة الإمارات لأبناء محافظات الجنوب المُحررة، كان لها بالغ الأثر في تجاوز العديد من التحديات والأوضاع الإنسانية غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد

ووقفت الهيئة في اجتماعها كذلك، أمام جُملة من المستجدات في عدن، ومحافظات الجنوب الأخرى، مشيدة في السياق بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجان المجتمعية في العاصمة، ودورها في العمل بين أوساط المجتمع وإسهامها في العمل مع الجهات الأمنية والمواطنين لحفظ الأمن والسكينة العامة في الأحياء السكنية، مؤكدة رفضها لكل المحاولات التي تهدف لإضعاف دورها الذي أنشأت من أجله وحرفها عن مسارها، ومحذرة الجهات المشبوهة من السير في هذا الاتجاه