البنك المركزي بعدن قرارات تمكنه من فرض سياسته النقدية

منذ سنة

تعز – وفيق صالح : اصدر البنك المركزي بعدن اليوم قرار بإيقاف التعامل مع بعض البنوك ولمصارف وبرر البنك القرار انه يأتي بعد فشل البنوك والمصارف التي أعطاها مهلة لنقل مراكزها إلى عدن بالالتزام لأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي

وعدم والامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل واستمرارها بالتعامل مع جماعة الحوثي المصنفة على قائمة الإرهاب

لم يكد البنك المركزي في عدن ، ينتهي من إصدار قراراته التي تقضي بتنظيم حركة الحوالات الخارجية ، ووضع العديد من المعايير والشروط المطلوبة للبنوك التجارية ومنشآت الصرافة ، إلاّ ألحقها بخطوات وقرارات أخرى، هي الأصعب منذ قرار نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن ، في سبتمبر ٢٠١٩

البنك المركزي في عدن، أصدر قرارَا يمهد لإلغاء الطبعة القديمة التي يتم تداولها في المناطق التي تديرها جماعة الحوثي، حيث دعا كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى والمؤسسات المالية والمصرفية ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات سرعة إيداعها في البنوك التجارية في المحافظات المحررة خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ هذا الإعلان

وأكد لبنك المركزي ،عدم تحمله أي مسئولية تترتب، على عدم التعامل بجدية، مع فحوى هذا الإعلان والمسارعة بتنفيذ ما ورد فيه خلال الفترة المحددة

يشير اقتصاديون إلى أن هذه القرارات هي الأكثر جرأة وشجاعة لمركزي عدن منذ قرار نقله، وهي خطوة تأتي استنادا لشرعيته المحلية والدولية التي يمتلكها ومن أجل انفاذ سياسته المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الوضع المالي والمصرفي في البلاد بشكل عام

يقول مراقبون إن إنهاء ما أسموه مهزلة الانقسام النقدي والمصرفي الذي تعبث به جماعة الحوثي منذ عدة سنوات، يتطلب فقط بعض القرارات الشجاعة وإن كانت مؤلمة، أهمها إلغاء الطبعة القديمة من العملة ، ونقل المقرات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة المؤقتة عدن

تشير المعطيات إلى أن خيار التنفيذ لن يكون سهلًا ، لا سيما مع استمرار جماعة الحوثي في المضي قدمًا بإنشاء اقتصادها المستقل، المنفصل عن الجمهورية اليمنية ، علاوة على الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة ضد الموارد والعملة الوطنية ، دون مكترثة بالمصلحة العليا للبلاد والمواطنين

اقتصاديون وصفوا خطوات البنك المركزي في عدن، بأنها إصلاحات ضرورية لوقف العبث وتوحيد العملة، لافتين إلى أنها تأخرت كثيرا، لاسيما مع ما تحظى به خطوات البنك المركزي من دعم وتأييد دولي واسع من قبل المؤسسات المالية الدولية

وتحدث خبراء للمشاهد نت، حول هذه القرارات ، حيث أشاروا إلى أن هذه القرارات المتسارعة للبنك المركزي اليمني في عدن تجاه القطاع المصرفي والوضع النقدي في البلاد، تأتي ضمن مساعية لفرض سياسته النقدية والمالية على كافة أنحاء البلاد وإنهاء الانقسام النقدي والعبث الحوثي بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي

في حين ترى مصادر مقربة من إدارة البنك المركزي ، أن السلطات النقدية ، أدركت مؤخرًا أن أي خطوات أو إجراءات قد يتم اتخاذها لتحسين الوضع النقدي في البلاد ، تصطدم بعملية الانقسام النقدي وازدواج القرارات المصرفية من قبل الحوثيين ، لذلك اتخذ قرارات جريئة حتى وإن كانت مؤلمة ومكلفة ، مثل نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن وإلغاء الطبعة القديمة من العملة المحلية التي يتم تناولها في مناطق الحوثيين، على حد تعبيره

ليصلك كل جديدالإعلاميون في خطرمشاورات السلام كشف التضليل التحقيقات التقارير