التنكيل بأبرز قاضية يمنية دون رحمة.. لهذا السبب!!

منذ 2 سنوات

القاضي الدكتور رواء مجاهد (( بنت اليمن وعدن الباسلة ))هي عضو منتخب لنادي قضاة اليمن وتدير حالياً نادي القضاة في عدن  ====================================بفعل نشاطها الدؤب في خدمة الكيان القضائي ومنتسبيه والعدالة لم يرق لخفافيش الظلام هذا الأمر وضايقهم واصدروا قراراً بتعينها قاضياً ابتدائياً في محكمة الشيخ عثمان بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى في العام 2013م بشأن تفريغها لأعمال النادي مع بقية زملائها الفائزين بالعضوية

بالطبع درجة الضيق والإنزعاج من نشاطها واضح من القرار المتجاوز لدرجتها الفضائية كرئيس استئناف وليس قاضي ابتدائي وبالطبع هذا على سبيل التدليل وليس الرغبة في الشغل الفعلي للدرجة اذ ان استمرارها ونشاطها في النادي وإدارته مكسب للقضاء اليمني وقضاته وخدمة الحق والعدالة

ندين هذه التصرفات وندعوا الجميع لإدانتها ورفض القرار والإستهداف للكيان القضائي وشخص القاضي رواء كحامل وطني لوحدة القضاء اليمني ككل

 ومن المؤسف ان يطال الالغاء والاقصاء والتهميش القضاة و من قبل السلطة القضائية والتي يعول عليها في احقاق الحق وتعزيز مبدا سيادة القانون كون ماحدث مع القضائي الدكتورة رواء مجاهد مجاهد والحائزة للدرجة القضائية منذ عام ٢٠٠٦ ومعاملتهامعاملة خريجي المعهد العالي للقضاء دلالة واضحة على غياب العدالة في منظومة العدالة نفسها

حيث تم تعيينها قاضي جزئي في محكمة الشيخ عثمان

لالشيء وانما لما تم التنبيه له مرار في منشورات سابقة من ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم تسييسه

غير ان ماحدث مع القاضي د

روا مجاهد يجسد التسييس في منظومة العدالة

!مع العلم ان القاضي دكتورة رواءمجاهد رئيس القائمة الجنوبية في نادي قضاة اليمن ، و سكرتير عام النادي ، و القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن

 ومقتنعة بعدالة القضية الجنوبية بعيدا عن التسييس ،ويشهد لها بذلك وقوفها في المؤتمر القضائي الثالث الذي تمت فيه الانتخابات مدافعة عن حق الجنوبيين في المناصفة ، وحدث ماطالبت به ودعت إليه و تم انتخاب مجلس الإدارة على أساس مبدأ المناصفة بين الشمال والجنوب في عضوية مجلس الإدارة

وليس ذنبها ان الصاعدين والمتسلقين الجدد على ظهر القضية الجنوبية لم يفقهوا ذلك

لان مواقفهم ذات طابع تنظيمي في اطار سياسي وهي لاتنتمي لاي حركة سياسية حفاظا على استقلالية القضاء الذي تعمل فيه

فهناك فرق شاسع بين مناصرة القضايا الوطنية ،والانتماء السياسي الذي يفقد القاضي استقلاليته فلوكانت القاضي الدكتورة رواء مجاهد عضوة في الانتقالي او النادي القضائي الجنوبي المدعوم من الانتقالي لكان الوضع مختلفا

!انه من المحزن ان يتم منح الحقوق وحجبها بناء على الانتماء الحزبي فهذا نذير فشل وهو نفسه الاسلوب الذي ساد ثم باد فكيف يجعلون منه امتدادا للمستقبل

 ومايثير الغرابة والدهشة ان القاضي دكتورة روا مجاهد حائزة على قرار بتفريق للعمل في نادي قضاة اليمن مع الاحتفاظ بكافة حقوقها و امتيازاتها ، بما في ذلك حق الترقية

غير ان ماحدث معها انهم أصدروا قرار تعسفي بمنعها من العمل في نادي قضاة اليمن دون إلغاء القرار السابق ، !لانه لا يحق لهم إلغاؤه طالما و ان النادي لم يتم حله ، و لم تجتمع الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن لحل مجلس الإدارة استنادا للنظام الأساسي للنادي و لائحته الداخلية إنما أصدروا قرار عشوائي ، و بدون اي آلية قانونية ، و بشكل تعسفي بحقها الهدف منه اسكات صوتها المدافع عن استقلالية القضاء

!وهنا نناشد ضمير العدالة في منظومة العدالة احقاق الحق ومنح الدكتورة رواء مجاهد حقها الذي حرمت منه دون وجه حق قانوني ولاسباب سياسية فاسدة لاتعبر عن استقلالية القضاء

القضاء الفاسد والمسيس لايبني دولة ويجب ورفع مالحق بالقاضي الدكتورة روا مجاهد من ظلم وانتهاك لحقوقها العادلة