الحكومة الشرعية تطالب المجتمع الدولي بدعم الإصلاحات الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان في اليمن

منذ 4 ساعات

دعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى دعم جهودها في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ووقف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المختطفين، لا سيما العاملين في المجال الإنساني

وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، محمد باسردة، أمام الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن الحكومة بحاجة إلى الدعم الفني وبناء القدرات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية واستئناف تصدير النفط لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستقرار، مؤكداً التزام القيادة السياسية بالإصلاح المالي والإداري وتحسين معيشة المواطنين، وتعزيز دور اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان

وأشار باسردة إلى أن الحكومة أطلقت مساراً إصلاحياً شاملاً يركز على تحسين الخدمات العامة وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية، مؤكداً تمديد ولاية اللجنة الوطنية للتحقيق لثلاث سنوات إضافية لضمان استمرار عملها بشكل مستقل وفعال

كما نبه باسردة إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل خرق الهدنة الإنسانية عبر التصعيد العسكري وفرض الجبايات، ورفض فتح الطرقات، وإصدار أحكام إعدام تعسفية بحق المعارضين، واختطاف العاملين في المجال الإنساني، ومداهمة مقار المنظمات الدولية، إضافة إلى انتهاكات واسعة بحق المدنيين تشمل تجنيد الأطفال، وتقييد الحريات الإعلامية، والتمييز ضد المرأة

وأكد المسؤول الحكومي أن دعم المجتمع الدولي يعد أساسياً لتمكين الحكومة من حماية المدنيين، واستئناف الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن، مشدداً على أهمية التضامن الدولي مع جهود الحكومة في مواجهة الانتهاكات واستعادة الحقوق الأساسية للمواطنين