الحكومة اليمنية: الحوثيون نهبوا أكثر من 13 مليار دولار من المساعدات الإنسانية الدولية

منذ ساعة

اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، جماعة الحوثي بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العمل الإنساني في اليمن، من خلال نهب منظم للمساعدات الإغاثية الدولية، وتحويلها إلى أداة للثراء وتمويل آلة الحرب، على حساب ملايين اليمنيين المحتاجين

 وقال الإرياني، في سلسلة منشورات على منصة إكس، إن جماعة الحوثي استولت على معظم المساعدات التي خُصصت لليمن منذ اندلاع الحرب عام 2015، والتي تجاوزت قيمتها 23 مليار دولار، مشيرًا إلى أن نحو 75% من تلك المساعدات خُصصت للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتم استغلالها بشكل ممنهج لتمويل العمليات العسكرية وتعزيز الشبكات الاقتصادية التابعة للجماعة

 وأوضح الوزير أن المليشيا أنشأت منظومة متكاملة للتحكم بعمل المنظمات الدولية، تمثلت في إنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، وربطه بجهاز الأمن والمخابرات التابع لها، إضافة إلى فرض مئات المنظمات المحلية الموالية كشركاء إلزاميين للمنظمات الأممية، وإغلاق المؤسسات التي لا تدين لها بالولاء

 وكشف الإرياني أن الحوثيين صادروا المساعدات الغذائية والطبية والنقدية، وفرضوا ضرائب بنسبة 2% على جميع المساعدات تحت مبرر النفقات التشغيلية، كما أجبروا وكالات الأمم المتحدة على التعاقد مع شركات محددة تابعة لهم، من بينها شركة جولدن كار التي يديرها موظف في مكتب مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى

 وأشار الوزير إلى أن تقارير أممية، بينها تقارير صادرة عن برنامج الغذاء العالمي وفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أكدت اختفاء كميات كبيرة من المساعدات، ووجود تهديدات واعتقالات بحق العاملين الإنسانيين، إضافة إلى تدخل مباشر من الحوثيين في عمليات التوظيف والشراء والتمويل

 وبحسب تقرير صادر عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة في أكتوبر 2024، فإن نحو 13

5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية تم نهبها وتحويلها لخدمة مصالح الحوثيين، بينما لا تصل المساعدات الحقيقية إلى أكثر من 20% من المستهدفين الفعليين

 وأكد الإرياني أن هذه الممارسات فاقمت من الكارثة الإنسانية في البلاد، وقوضت ثقة المانحين الدوليين، وأسهمت في تقليص التمويل الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى إنهاء سياسة التغاضي، وتطهير سلاسل التوزيع من أذرع الحوثيين، وفرض رقابة شفافة على إيصال المساعدات إلى مستحقيها