الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزارية في الرياض ضمن خطة لإعادة المؤسسات إلى الداخل

منذ 10 ساعات

قالت مصادر مطّلعة في وزارتي المالية والخارجية اليمنيتين، اليوم الجمعة، إن الحكومة بصدد إغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض اعتبارًا من الأسبوع المقبل، في إطار خطة لإعادة تمركز المؤسسات الحكومية داخل البلاد بعد نحو عشر سنوات من العمل من الخارج

وبحسب المصادر، تأتي الخطوة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، صالح بن بريك، ضمن برنامج إصلاح 100 يوم، الذي يتضمن بنودًا لإعادة تفعيل الوزارات من العاصمة المؤقتة عدن، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقليص النفقات الحكومية

وأضافت المصادر أن القرار يندرج ضمن مسار أوسع لإعادة توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة الحكومة المعترف بها دوليًا، وذلك بعد سنوات من الانقسام الإداري الذي أعقب سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء مطلع عام 2015

 ولعبت مكاتب وزارتي المالية والخارجية في الرياض، بحسب المصادر، دورًا محوريًا خلال سنوات النزاع، لا سيما في التنسيق الدبلوماسي والمالي واللوجستي، في ظل انهيار مؤسسات الدولة في الداخل

 ورحّبت بعض الأوساط بمساعي الحكومة لإعادة العمل المؤسسي من داخل اليمن، إلا أن عدة وزارات وهيئات حكومية – من بينها الدفاع، والداخلية، والإعلام، ومصلحة الجوازات، وبعض وحدات البرلمان ومكتب رئاسة الوزراء – لا تزال تواصل عملها من الخارج، ما يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الحكومة بتطبيق القرار على نطاق أوسع

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الحكومة اليمنية بشأن الخطوة أو ما إذا كانت ستشمل وزارات ومؤسسات أخرى عاملة من الخارج