الحكومة اليمنية تصدر سلسلة قرارات وتؤكد ان إنهاء انقلاب الحوثي سلما او حربا خيار لا رجعة

منذ 2 سنوات

أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، ان انهاء الانقلاب الحوثي سلما او حربا خيار لا رجعة عنه وبما يحفظ الامن والاستقرار في اليمن والمنطقة وتامين الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم، برئاسة د

معين عبدالملك، حيث جرى مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، وأبرز الملفات الخدمية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها

وتدارست الحكومة مستجدات الجهود الاممية المنسقة مع الاشقاء والاصدقاء لإحياء مسار السلام في اليمن، والموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في دعم مساعي الحل السياسي والمبادرات الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية، وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب

وشددت الحكومة على ضرورة ممارسة مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة لنداء السلام وعدم تحويل الملفات الانسانية الى ملفات للاستغلال السياسي وادراك حجم المعاناة الإنسانية التي تسببت بها على ابناء الشعب اليمني ومغادرة مربع الصمت لإجبار هذه المليشيا على الانصياع لجهود التهدئة واحلال السلام، مشيرا الى ان الدولة والحكومة تحملت أعباء الهدنة والتهدئة رغم الأثر الاقتصادي للاعتداءات الحوثية الإرهابية على قطاع النفط واستمرار نهبها للإيرادات وتعميق معاناة المواطنين في مناطق سيطرتها

وثمنت الحكومة، الجهود السعودية المستمرة والمخلصة كوسيط من أجل إنهاء الحرب وإحلال السلام، ودعم وترحيب الحكومة ومباركتها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية الهادفة الى الوصول الى حل سياسي شامل يقوم على اساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا

ووجه رئيس الحكومة، بمواصلة التنفيذ العاجل لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وتحمل الوزارات والجهات مسؤوليتها للعمل بفعالية وكفاءة في مختلف المجالات والتركيز على الأولويات المعيشية والخدمية للمواطنين

معربا عن تطلع الحكومة الى تعجيل حزمة الدعم التي تكرمت قيادة المملكة العربية السعودية في الإعلان عنها سابقا لمواجهة الالتزامات الحتمية خاصة ونحن على أبواب الصيف وذلك لضمان استقرار خدمة الكهرباء والخدمات الأساسية الأخرى

وأكد معين عبدالملك، ان الحكومة وبدعم وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي ستواجه التحديات مهما كانت صعوبتها والمقياس هو ما ستنجزه وينعكس على حياة ومعيشة المواطنين، مشددا على المضي في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ورفع الإيرادات وترشيد النفقات وتصويب الاختلالات وتفعيل عمل مؤسسات الدولة

واطلعت الحكومة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين، على الجهود المستمرة لتأمين واجلاء الطلاب والجالية اليمنية في السودان الشقيق، بما في ذلك البدء بتسيير رحلات جوية مباشرة من بورتسودان الى مطاري عدن وصنعاء

وأوضح بن مبارك انه يجري التحضير للتعاقد مع شركة طيران لتسيير رحلات إجلاء أخرى إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، بعد ان تم نقل كافة المواطنين الراغبين بالعودة من مختلف المدن السودانية إلى مدينة بورتسودان، على نفقة الدولة، إضافة الى تكفل الحكومة بتغطية نفقات الاقامة والاعاشة لهم في بورتسودان، منوها بالجهود المبذولة من مختلف الجهات ذات العلاقة ودور الاشقاء في المملكة العربية السعودية ومساهمتهم بإجلاء اكثر من (700) من المواطنين اليمنيين العالقين في السودان إلى مدينة جدة

وناقش مجلس الوزراء تقرير عن نتائج اعمال لجنة تقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والبحرية، والمتضمن ما تم إنجازه بموجب المهام الموكلة للجنة في تقييم أداء المنافذ

وشكلت الحكومة لجنة من وزارات المالية والنقل والدفاع والجهات الأمنية والسلطات المحلية المعنية لدراسة ما جاء في التقرير من توصيات ومعالجات والرفع الى المجلس بالقرارات المطلوبة لمناقشتها واتخاذ ما يلزم

ووافقت الحكومة على خطة عملهت للعام 2023م ومذكرتها الايضاحية والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء

ووجهت جميع الوزراء وامين عام المجلس بالعمل على تنفيذ الخطة بالموضوعات والمواعيد المحددة منها للعرض على الحكومة، واستيفاء شروط وضوابط تقديم الموضوعات للعرض على المجلس والالتزام باستيعابها

وكلف المجلس امين عام مجلس الوزراء بإعداد نموذج تبليغ للمعنيين بالمواضيع الشهرية المخططة على وزاراتهم للعرض على المجلس لتسليمها قبل أسبوعين من انعقاد جلسة المجلس، وتقديم قائمة إحصائية ربع سنوية بالموضوعات المنفذة من الخطة لكل ثلاثة اشهر للعرض على المجلس واتخاذ ما يلزم بشانها، إضافة الى اعداد مقترح بثلاث لجان وزارية دائمة وتوزيع أعضاء المجلس على قوام هذه اللجان وفقا للاختصاص لتولي دراسة الموضوعات المقدمة من الوزارات والجهات قبل عرضها على المجلس بما يضمن اكتمالها من كافة الجوانب

وأقرت الحكومة مشروع تعديل قيمة الرسوم المنصوص عليها في المادة رقم 80 من قرار رئيس الوزراء رقم 1 لسنة 2012م بشان اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر، بناءا على العرض المقدم من وزير النفط والمعادن، موجهة وزيري المالية والنفط والمعادن بتوريد مبالغ رسوم المناجم والمحاجر الى حساب الحكومة طرف البنك المركزي، وتعزيز وزارة النفط والمعادن

وكلفت الحكومة وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الشؤون القانونية والنفط والمعادن باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

ووافقت الحكومة على مشروع قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنمية الصادرات، بناءا على المقترح المقدم من وزير الصناعة والتجارة، وكلفت وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية والأمين العام لمجلس الوزراء باستكمال الإجراءات القانونية

واطلعت الحكومة على العرض المقدم من وزير الصحة العامة والسكان حول نقل المجلس الطبي الى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تشكيل اعضاءه، وأقر بهذا الخصوص الرفع لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاصدار قرار جمهوري يقضي بنقل المجلس الطبي الى العاصمة المؤقتة عدة وإعادة تشكيل اعضاءه، موجها وزارات الصحة العامة والسكان والمالية والإدارة المحلية والشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال نقل المجلس الطبي

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، اليوم، برئاسة د

ووافقت الحكومة على خطة عملهت للعام 2023م ومذكرتها الايضاحية والمقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء