الحكومة اليمنية توجه صفعة للحوثيين وتقر حزمة قرارات واجراءات لتعزيز التجارة عبر الموانئ المحررة

منذ 2 سنوات

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين، حزمة من القرارات والاجراءات لتعزيز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية، مؤكدة ان حركة نقل السفن والبواخر الى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغيير، مطمئناً كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد، الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وضم نائب وزير النقل ناصر شُريف، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي وقطاع النقل البري فضل العبادي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، والغرفة الملاحية طالب سليم، والوكلاء الملاحيين وكبار التجار والمستوردين، ناقش تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر الى الموانئ المحررة والاجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية

وقال وزير النقل، عبدالسلام حُميد خلال الاجتماع، إن أبرز تلك القرارات والاجراءات تكليف قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر في الحديدة واقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة، إلى جانب اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها واتخاذ كافة اجراءات بما يكفل تحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة

واوضح حُميد، ان الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية مايقوم به الاشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول الى هدنة طويلة تمهيدًا لإحلال السلام في البلد بتوافق الاطراف بما فيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا الى محاولة استثمار ميليشيا الحوثي ذلك وبث الاكاذيب بغرض خلط الاوراق وتحقيق مكاسب وهمية، في إشارة إلى اعلان الحوثيين السماح بدخول السفن الى ميناء الحديدة دون تفتيش

وشدد الوزير حُميد بذات الوقت على اتخاذ الحكومة واجهزتها المختصة كافة الاجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والاليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والامم المتحدة

وأكد حُميد على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخطأ وعدم التوقف عند أي عقبات وأن وزارتي النقل والصناعة والتجارة لن تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص واتخاذ الخطوات الملائمة لتحسين بيئة العمل التجاري وجوانب التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة بنشاط الوزارة

والاسبوع الماضي قال رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، ابوبكر باعبيد، إن السفن التجارية التي كانت تصل الى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه ميناء الحديدة (غرب) الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية

وأكد باعبيد أنهم لا يعرفون تفاصيل الاتفاق الذي أفضى إلى هذا الامر وأن الأمر كان بالنسبة لهم مفاجئ، مشيراً إلى أنهم ابلغوا الحكومة وفي انتظار ردها

أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين، حزمة من القرارات والاجراءات لتعزيز النشاط التجاري والملاحي في موانئ المناطق المحررة البحرية والبرية والجوية، مؤكدة ان حركة نقل السفن والبواخر الى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغيير، مطمئناً كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية من وضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد، الاثنين، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وضم نائب وزير النقل ناصر شُريف، ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا وزارة النقل لقطاع الموانئ القبطان علي الصبحي وقطاع النقل البري فضل العبادي، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، والغرفة الملاحية طالب سليم، والوكلاء الملاحيين وكبار التجار والمستوردين، ناقش تعزيز آليات التنسيق لدخول البواخر الى الموانئ المحررة والاجراءات الكفيلة لتقديم التسهيلات للتجار ومستوردي البضائع والسلع الاستهلاكية

وقال وزير النقل، عبدالسلام حُميد خلال الاجتماع، إن أبرز تلك القرارات والاجراءات تكليف قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر في الحديدة واقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة، إلى جانب اقتصار تخفيض رسوم التأمين على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها واتخاذ كافة اجراءات بما يكفل تحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في المناطق المحررة

واوضح حُميد، ان الحكومة على تنسيق تام مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والامم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية مايقوم به الاشقاء والمجتمع الدولي من جهود رامية للوصول الى هدنة طويلة تمهيدًا لإحلال السلام في البلد بتوافق الاطراف بما فيها الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا الى محاولة استثمار ميليشيا الحوثي ذلك وبث الاكاذيب بغرض خلط الاوراق وتحقيق مكاسب وهمية، في إشارة إلى اعلان الحوثيين السماح بدخول السفن الى ميناء الحديدة دون تفتيش

وشدد الوزير حُميد بذات الوقت على اتخاذ الحكومة واجهزتها المختصة كافة الاجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والاليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والامم المتحدة

وأكد حُميد على ضرورة الاصطفاف لمواجهة التحديات ومعالجة مكامن الخطأ وعدم التوقف عند أي عقبات وأن وزارتي النقل والصناعة والتجارة لن تدخر جهداً في تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص واتخاذ الخطوات الملائمة لتحسين بيئة العمل التجاري وجوانب التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية وذات الصلة بنشاط الوزارة

والاسبوع الماضي قال رئيس الغرفة التجارية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، ابوبكر باعبيد، إن السفن التجارية التي كانت تصل الى ميناء عدن غيرت مسارها خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه ميناء الحديدة (غرب) الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية

وأكد باعبيد أنهم لا يعرفون تفاصيل الاتفاق الذي أفضى إلى هذا الامر وأن الأمر كان بالنسبة لهم مفاجئ، مشيراً إلى أنهم ابلغوا الحكومة وفي انتظار ردها